المال تحتاج إلى 7.9 مليارات دولار لتغطية مستحقات في 2018 ملاءة مصرف لبنان تُخفض كلفة استدانة الدولة اللبنانية

اختلفت الآراء حيال طبيعة العملية المالية الاخيرة التي تمت بين مصرف لبنان ووزارة المال، وأنتجت استبدال سندات خزينة بالعملة اللبنانية بقيمة 2562 مليار ليرة لبنانية يحملها مصرف لبنان ضمن محفظته بما يوازي 1,7 مليار دولار من سندات خزينة جديدة بالدولار الأميركي أي الأوروبوند. رغم تسميتها من بعض المراقبين بعملية إصدار سندات خزينة، رفض حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة هذه التسمية، معتبراً أن العملية لا تتخطى عملية إستبدال سندات بين وزارة المال ومصرف لبنان وقد تمّ الاتفاق على شروطها في منتصف تشرين الأول الفائت، اي قبل إندلاع الازمة التي نتجت من إستقالة الرئيس سعد الحريري. وهذه العملية لم ينجم عنها إنتقال أي أموال نقدية بين وزارة المال ومصرف لبنان، فقد اتفق طرفا عملية الاستبدال خلال الأسابيع الماضية على تأجيل إتمامها لإعطاء بعض الوقت لمراقبة الواضع الراهن، وبخاصة أن مصرف لبنان كان قد وافق على أخذ هذه السندات الدولية عند مستويات العائد التي كانت قائمة قبل استقالة الرئيس الحريري، فيما تمّ إصدار هذه السندات بين 2011 و2017 على ان تستحق بين 2018 و2025، بينها قرابة اﻟ 2000 مليار تستحقّ في سنتي 2018 و2019. سندات الخزينة هي عبارة عن أدوات مالية تقترض من خلالها الدولة ممثلة بوزارة المال، أموالاً من الأسواق التي تكتتب في هذه السندات لتغطية إستحقاقات، وفي المقابل يتمّ دفع فوائد على هذه السندات بوتيرة سنوية أو نصف سنوية، وفي حال تمّ إصدار هذه السندات بالدولار الأميركي فتكون أوروبوند. هذا، وتُعتبر...