انتخابات روج آفا وضريبة البقاء

بحسب الأحداث والتطورات المتعلقة في سوريا، كان لكل مؤتمر خاص يتعلق بحل الصراع سواء في جنيف أو موسكو أو القاهرة والرياض وغيرها يستخدم "الفيتو" التركي للحيلولة دون دعوة حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي للمشاركة، وكان العامل الأساس لقيام الحزب بردات فعل وإصدار قرارات منها تأسيس الإدارة الذاتية والاعلان عن الفدرالية وتأسيس مجلس سوريا الديموقراطية، لكن المفارقة هنا هي قيام الاتحاد الديموقراطي من خلال إدارته الذاتية بفرض القرارات على الشعب الكردي وإلزامهم بها، فالقرارات غير مبنية على أسس سليمة من ضمنها التأسيس في غياب الاعتراف الاقليمي والدولي.

ثم من يطالب الشعب بدعم مواقفه امام خصومه عليه ان لا يحاول استملاك ابنائهم وزجهم في القتال دون موافقة اولياء امورهم من خلال القرار الصادر من الادارة الذاتية في ما يخص التجنيد الإجباري (18-30 سنة) ، وعدم حرمان بناتهم من تكوين أسرة بناءً على قرار منع الزواج بثانية (كيف لاثنين متفقين شرعاً بالزواج وتَقبل الواحد لوضع الآخر كما هي ووفق العادات والتقاليد الاجتماعية وبرضى الاهل والجميع وتأتي وتفصل بينهما وتفرض قرار العقاب والمحاسبة). وفق ما يبدو أن ثمة أشخاصاً مخفيين داخل الحزب أو خارجه لديهم أدوات خاصة لتنفيذ أفكارهم ومهمتهم إصدار قرارات بعيدة من الواقع ونقيضة لبيئة المجتمع، الأمر الذي يُفقدهم الحاضنة الشعبية. ووصلت الاحداث أخيراً الى قيام المجلس التأسيسي للفدرالية الديموقراطية في شمال سوريا بالإعلان عن انتخابات الفدرالية.

وجرت المرحلة الأولى في 22 ايلول من العام الحالي بانتخابات ما يسمى "الكومينات" رغم غموض المصطلح بين تطبيقه على أرض الواقع وبين تفسيره نظرياً وفق رؤية الاتحاد الديموقراطي. فمهمات "الكومينات" الفعلية يستطيع أن يقوم بها رجل واحد ذو أخلاق حميدة وسمعة حسنة كما كان في السابق قبل اندلاع الثورة السورية من خلال طبيعة المجتمع والعادات والتقاليد وتوكيل مهمات خدمة الحي او منطقة صغيرة لأحد وجهاء المنطقة من دون حاجة إلى انتخابات ومكاتب... إلخ.

المرحلة الثانية

طالما لا توجد وثيقة صادرة منها يعترف بها خارج تلك المنطقة، يصار الى المرحلة الثانية باجراء انتخابات المجالس المحلية والبلديات في الأول من كانون الاول المقبل، وكما هو معروف فإن تأسيس دولة أو إقليم حكم ذاتي أو فدرالية يبدأ من خلال دستور معترف به دولياً ومن ثم تؤسس حكومة موقتة للإشراف على انتخابات تأسيس البرلمان وليس العكس كما هو الوضع الحالي. فالاعتراف الدولي يعطي حماية وشرعية لصد أي عدوان داخلي او خارجي على الشعب الكردي سواء من النظام أو تركيا أو الميليشيات التابعه لهم كدرع الفرات والدفاع الوطني، ومن هنا تتوضح الأمور حول فقدان (PYD) للمعرفة السياسية، ودون محاولة للالتفات إلى الوراء والنظر الى الآثار التي خلّفها في المجتمع عامة وفي القضية الكردية خصوصاً، فضريبة البقاء يدفعها كل من لم يغادر وطنه من خلال الرسوم والضرائب على كل عامل منتجِ سواء، والالتزام بقرارات التجنيد الاجباري والزواج والسكن والسفر وباقي القرارات الاخرى التي لا تتماشى مع طبيعة المجتمع، وكأن الفرد صار مخيراً إما الهجرة واللجوء وعدم اليقين بمستقبل مشرق في مكان آخر أو البقاء ودفع ضريبة وجوده إما مالاً أو رضوخاً للقرارات التي تصدر من تلك الإدارة.

وللانصاف القول إن أي حزب آخر لو كان في مكان حزب الاتحاد الديموقراطي ربما لكان قد فعل الأمر عينه، فالأحزاب الكردية ومنذ نشأتها في عام 1957 لم تحافظ على مبادئها، ومنذ ذاك التاريخ والى يومنا تطالب الشعب ان يدعمها ويسندها ضاربة بعرض الحائط كل المفاهيم الانسانية والمنطق والعقل. فقيام الحزب هو لخدمة الشعب وليس لجعل الشعب في خدمته، ولم تشهد تلك الاعوام ان طرق حزب كردي واحد باب عائلة تعيش تحت سقف الفقر أو قدميد العون والمساعدة لعجزة او ايتام.  

وبحسب المعطيات والقراءة النقدية والتحليلية للواقع، فإن عدم مراجعة حزب الاتحاد الديموقراطي والحركة الكردية بمجملها لسياساتها ستفضي بهم لأن يكونوا أدواتاً للغير ووحيدين في المستقبل مع وجود اصحاب المصالح فقط بجانبهم، فلا شيء يدوم الا الطريق السليم للمضي قدماً، والعودة لمداراة آلام الناس وتخفيف المعاناة هي الخطوة الاولى لنجاح الثقة في تأسيس أي كيان ديموقراطي.