ارتفاع أسعار السجائر في مصر يعكر مزاج 12 مليون مدخن

وفي حين ورد الخبر في الصفحات الأولى للصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، قفزت مؤشرات البحث التي تحتوي على كلمة سجائر (وكذلك سجاير بالعامية المصرية) لتحتل أهم ثلاثة ترتيبات في محرك البحث غوغل في مصر، كما تصدرت الكلمة موقعي "تويتر" و"فايسبوك". 

ويتأثر أكثر من 12 مليون مدخن في مصر بالزيادة المرتقبة. وفور الإعلان عن الموافقة على مشروع القانون الذي تم تمريره سريعا في البرلمان، وأعلن فجأة، بدأ بعض التجار في إخفاء السجائر ومنتجات التبغ التي بحوزتهم، والتلاعب في أسعارها، وهو ما تسبب في حالة تزمر لدى قطاع من المدخنين الذين أجهدوا للحصول على علبة سجائر. ومن جهتها قامت وزارة الداخلية المصرية اليوم بشن حملات على التجارة ضبطت خلالها عشرات المتلاعبين بالأسعار، قبل تطبيق الزيادة رسميا.

ارتفاع التكلفة

وقال لـ"النهار" رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.إبراهيم الإمبابي: "إننا جلسنا مع وزارة المالية، لأن تكلفة الإنتاج زادت للغاية، وأصبحت عبئا على المنتجين، خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وما إلى ذلك، وقامت الوزارة -من خلال مشروع القانون- بتوسعة الشرائح".

وأضاف الإمبابي: "السجائر 3 شرائح، الشريحة الأولى كانت من 1 جنيه إلى 13 فجعلوها من 1 جنيه إلى 18 جنيه، والشريحة الثانية من 13 إلى 23، فأصبحت من 18 إلى 30 جنيه، والشريحة الثالثة من 30 جنيه فما فوق، وأضاف القانون على الفئة الأولى 75 قرشا، والشريحتين الثانية والثالثة 1.25 جنيه، ومتوقع الزيادة في الفئة الأولى أن تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 جنيه، والزيادة في الوسطى من 2.5 إلى 3 جنيه، والثالثة مثلها".

وحول تلاعب التجار بالأسعار وتوقيت تطبيق الزيادة قال: "بالنسبة للتلاعب، فهذه وظيفة الجهات الرقابية، ومن يتم ضبطه (تقطع رقبته)، ونحن حين نرصد أي تلاعب نبلغ عنه على الفور. أما بخصوص موعد تطبيق الزيادة، فمشروع القانون الآن في مجلس الدولة، والمجلس يراجعه، وسوف يرسله بعد المراجعة إلى الرئاسة، والرئيس (عبدالفتاح السيسي) يقره، وإذا ما أقره، ينشر في الجريدة الرسمية، وتطبق الزيادة في اليوم التالي للنشر بالجريدة".

القانون الجديد

وكان البرلمان المصري قد وافق أمس الثلثاء، على مشروع قانون يقضي بتعديل قانون القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، ويفضي إلى زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

ويرفع القانون قيمة الضريبة على السجائر بواقع ٧٥ قرشا للسجائر التي تتراوح أسعرها ما بين ١٣ و١٨ جنيها (الدولار يساوي 17.59 جنيها)، و١٢٥ قرشا للتي يتراوح سعرها من ٢٣ إلى ٣٠ جنيها، وكذلك التي يزيد سعرها عن ٣٠ جنيها. وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد، ترتفع ضريبته لتصبح ١٧٥٪ بدلا من ١٥٠٪ .

وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ حصيلة الضرائب قرابة 8 مليار جنيه مصري. وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "سيتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وكذلك برامج الصحة والتعليم، والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحي المزمع صدوره قريبا".

وأكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي على أن القانون "يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابي على نسب استهلاك منتجات التبغ" وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.