يتصرف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وكأنه فوق القانون. شكل بيانه الأخير الذي أطلق فيه موقفاً سلبياً من سلسلة الرتب والرواتب ووحدة التشريع نقطة البدء لهجوم معاكس ورمي الكرة في ملعب المعلمين في المدارس الخاصة والضغط عليهم لخفض سقف توقعاتهم في تطبيق القانون. وإذا كنا نستثني بعض المدارس الخاصة التي أعلنت التزامها القانون 46 وتعهدت دفع متوجباته المالية للمعلمين، فإن تركيز الاتحاد على الغاء الدرجات الست والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة منذ شباط 2012 هدفه تفريغ القانون من مضمونه وضرب نسب الزيادات وصولاً إلى التعديل إذا أمكن ذلك، وإلا تطبيق البنود وفق ما يراه اتحاد المؤسسات مناسباً ...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول