عوائق قانونية تواجه طلبا افتراضيا لتجميد أموال سعوديين في لبنان

أمرت لجنة مكافحة الفساد في السعودية، والتي شكلت برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد العام في الخامس من تشرين الثاني، بتوقيف 11 اميرا ووزراء حاليين وسابقين تبعا للصلاحيات المعطاة لها. وهي تتولى التحقيق معهم بموجب هذه الصلاحيات، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة، والتي تشتمل ايضا على كشف الحسابات وتجميدها وتتبع الاموال والاصول ومنع نقلها او تجميدها. وفي مقابل المعطيات المعلنة لجهة قلة أرصدة السعوديين في المصارف اللبنانية، يجري تداول مدى إمكان طلب لجنة مكافحة الفساد السعودية من السلطات اللبنانية المختصة تجميد أرصدة لمواطنيها. يحتمل طلب تجميد الاموال الافتراضي وجهتي نظر قانونيتين. الوجهة الاولى، إذا كان الطلب السعودي يتصل بتبييض اموال فهو سيوجه الى الهيئة المصرفية العليا في لبنان المنوطة بالحجز على الاموال. ولا يمكن أحدا التصرف بهذه الاموال قبل صدور قرار عن الهيئة اللبنانية إثر تحقيق تجريه في موضوع الطلب.ويتمحور طلب القاء الحجز في الوجهة الثانية حول الحالات...