هذا ما كشفه مدير سابق في فايسبوك: فاحذروا!

في تصريح هو الأقوى عن #فايسبوك، كشف مدير العمليات السابق المسؤول عن جهود الخصوصية في شركة فايسبوك ساندي باراكيلاس أن الشركة تهتم بجمع البيانات أكثر من اهتمامها بحماية المستخدمين، حيث أوضح في مقال نشرته صحيفة "النيويورك تايمز" بأن فايسبوك لا تمتلك حافزاً لضبط وتقنين عملية جمع أو استعمال البيانات الخاصة بمستخدميها نظراً لنموذج أعمالها المتعلق ببيع الإعلانات عبر الإنترنت.

وأضاف أن شركة التواصل الاجتماعي تعطي الأولوية لجمع البيانات من المستخدمين بدلاً من حمايتهم من سوء المعاملة، وقاد باراكيلاس جهود فايسبوك لإصلاح مشاكل الخصوصية على منصة المطورين قبل طرحها الأولي للعامة في عام 2012، وقد وجد أن الشركة تعطي الأولوية داخلياً لجمع البيانات من مستخدميها بدلاً من حمايتهم من سوء المعاملة التي يتعرضون لها ضمن المنصة.

ويعد باراكيلاس أحدث المديرين السابقين الذين عملوا ضمن الشركة ووانتقدوها هذا العام، حيث قال: "كانت الرسالة واضحة، حيث كانت الشركة تريد فقط أن تتوقف القصص السلبية، ولم تهتم حقاً بكيفية استعمال البيانات"، لا ينبغي أن يسمح المشرعون لفيسبوك بتنظيم وضبط نفسها لأن ذلك لن يحدث في عصر الأخبار المزيفة واستعمال الحكومات الأجنبية للمنصة من أجل التأثير على الانتخابات، ولأن الشركة ليست مهتمة في أي نوع من أنواع التنظيم الذاتي".

وقد عمل ساندي باراكيلاس بصفة مدير للعمليات ضمن فريق منصة فايسبوك في عامي 2011 و2012، وأضاف أن حقيقة إعطاء فايسبوك الأولوية لجمع البيانات على حماية المستخدم والامتثال التنظيمي هو بالضبط ما جعلها جذابة جداً، واقترح أن الشركة التي يديرها مارك زوكربيرغ مهووسة بتغطيتها الصحفية، وبأنها سوف تحمي بيانات المستخدم عندما تكون متورطة من خلال حديث سلبي عن هذا الأمر من الصحافة أو المنظمين.

كما تحدث باراكيلاس عن اكتشافه قيام أحد مطوري الألعاب الاجتماعية باستعمال بيانات فيسبوك لتوريد حسابات شخصية للأطفال بشكل تلقائي ودون موافقتهم، في حين قام مطور آخر بطلب الإذن للوصول إلى رسائل المستخدم ضمن فيسبوك ونشر الصور، ويقول إنه عندما أبلغ عن هذه الحوادث لرؤسائه في العمل لم يكترثوا بالأمر.

وأشار المدير السابق إلى العديد من مشاريع القوانين المعروضة على الكونغرس، بحيث يعتمد أحد تلك المشاريع على قيام فيسبوك بنفسها بالإبلاغ عن المستخدمين الذين ينتهكون قوانينها، في ما يخص خطاب الكراهية، في حين يعتمد مشروع قانون آخر على فيسبوك من أجل فرض تنصل المشتري للإعلانات السياسية.