الاتّحاد الأوروبي يقترح على بريطانيا "إتّفاقًا تجاريًّا طموحًا"... ولكن بشروط

أكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي لشؤون "بريكست" #ميشال_بارنييه الاستعداد لعرض الاتفاق التجاري "الأكثر طموحا" على المملكة المتحدة، بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الاوروبية الصارمة.

وأنذر لندن بضرورة ان تجد حلا يتفادى إقامة حدود مادية بين ايرلندا واقليم ايرلندا الشمالية البريطاني، اذا ارادت انتقال محادثات الانفصال الى الشق التجاري. وحذر من ان بريطانيا ستخسر الحق في عمل المصارف تلقائيا في #الاتحاد_الاوروبي بعد انفصالها عنه في آذار 2019.

ويفرض الاتحاد على #لندن إحراز تقدم كاف في ملفات رئيسية، بينها ايرلندا الشمالية وفاتورة "#بريكست" قبل طرح العلاقات في المستقبل التي تشمل اتفاقا تجاريا وخطة انتقالية.  

وقال بارنييه في خطاب امام مركز الاصلاح الاوروبي للدراسات: "اذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظم، وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل، فلا بد من ان تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذي نفضله".   

وأضاف: "هذا هو السبب الذي دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء، كي نبحث في المستقبل ما ان نتفق على طريقة معالجة الماضي".

وتابع ان الاتحاد سيكون وسط هذه الظروف "مستعدا لعرض مقاربته الاكثر طموحا من اتفاقات التبادل الحر" على المملكة المتحدة.

لكنه ذكر بحاجة لندن إلى الاختيار بين اتباع معايير الاتحاد في ملفات البيئة والصحة وحقوق العمال أو معايير شركاء آخرين، في إشارة إلى طلب وزير التجارة الاميركي ويلبر روس اتباع القواعد الاميركية إن ارادت اتفاقا تجاريا مع بلده.  

وتساءل عما اذا كانت المملكة المتحدة تريد "البقاء قريبة من النموذج الاوروبي، ام ترغب في الابتعاد عنه تدريجيا؟"، قائلا ان "الرد البريطاني عن هذا السؤال سيكون مهما جدا، لا بل حاسما"، خصوصا بالنسبة الى التصديق على اتفاق تجاري محتمل في البرلمانات الوطنية للدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي. واضاف: "لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها".

وحدد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك للمملكة المتحدة مهلة تنتهي في مطلع كانون الاول لإحراز تقدم في الملفات الاساسية لـ"بريكست"، اي فاتورة الانفصال وايرلندا وحقوق المواطنين الاوروبيين في بريطانيا، للانتقال الى مناقشة التجارة في المفاوضات اثناء قمة أوروبية في 14 من الشهر نفسه.  

لكن موضوع ايرلندا شكل عثرة رئيسية، مع إصرار الاتحاد الاوروبي على بقاء ايرلندا الشمالية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي، لتفادي عودة "الحدود المادية" التي طبعت عقودا من العنف الأهلي في المنطقة.  

وقال بارنييه: "جزيرة ايرلندا تواجه الآن تحديات كثيرة. وعلى من يريدون "بريكست" عرض الحلول"، مشيرا الى انه يدرك ان هذه النقطة ترتدي "حساسية سياسية" في بريطانيا.

وذكر بأن المصارف البريطانية ستخسر قدرتها على اجراء الاعمال تلقائيا في البر الاوروبي، عبر آلية ضمان المعايير المصرفية الاوروبية (باسبورتينغ). وقال: "النتيجة القانونية لبريكست هي خسارة مزودي الخدمات المالية البريطانيين جواز سفرهم الاوروبي".

بدورهم، واصل وزراء الاتحاد الاوروبي الذين التقوا بارنييه في بروكسيل لاحقا، الضغط على بريطانيا. وصرح وزير الدولة الالماني للشؤون الاوروبية مايكل روث: "في الوقت الراهن، لا ارى أي فرصة لصدور إشارة اثناء اجتماع المجلس الاوروبي في كانون الاول الى إمكان اطلاق هذه المفاوضات". وتمنى على البريطانيين "التحرك كي يفوا بالتزاماتهم التعاقدية". 

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز: "اذا تعذر احراز تقدم فعلي في الملفات الرئيسية، اخشى ان نضطر إلى التخلي عن فكرة ابرام اتفاق" في كانون الاول.