العراق: المحكمة العليا تعلن "عدم دستوريّة" استفتاء كردستان... استنكار في الاقليم

أصدرت #المحكمة_الاتحادية_العليا في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكما بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم #كردستان العراق على استقلاله في 25 أيلول الماضي، وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية. وأعلنت في بيان "عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه". 

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، بينما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ"نعم".

واعتبرت المحكمة في قرارها أن "الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً، وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه، يتعارض مع أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ويخالفها". وقالت: "بناء عليه، فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء(...) لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه". 

ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان بقرار المحكمة، معتبرا أنه "جاء معززا للموقف الدستوري للحكومة في بسط السلطة الاتحادية، ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه".

الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعلنت فيه "أنها تحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور" بتأكيد وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك "أساساً للبدء بحوار وطني شامل".

ويسعى الإقليم حاليا إلى المناورة مع بغداد، بحيث يدرس البرلمان الاتحادي حاليا الميزانية الفيديرالية للسنة المقبلة، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

استنكار في كردستان

اليوم، استنكر رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحافي في أربيل، قرار المحكمة، قائلا "إنه نهائي، ولا يمكن إلغاؤه، وللأسف اتخذ في شكل احادي" من دون مشاركة ممثلين للإقليم، مجددا في الوقت نفسه الاستعداد للحوار مع بغداد.

من جهته، قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني عبد السلام برواري إن قرار المحكمة "غير دستوري، وكان متوقعا"، متهما إلمحكمة بـ"تحولها أداة سياسية".

واعتبر أن "إجراء استفتاء من صلاحيات الأقاليم وممارسة لحق دستوري. وكل الإجراءات المتخذة من غداد باطلة ومخالفة للدستور".

منذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود البارزاني الاستفتاء في 25 أيلول، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد.

في بداية تشرين الثاني، أعلن البارزاني تنحيه عن منصبه، بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، خصوصا تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.
واتخذت حكومة بغداد مجموعة اجراءات عقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الاقليم. 

وخسر الإقليم غالبية الأراضي التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية منذ العام 2003، خصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط، خلال أيام فقط ومن دون مواجهات عسكرية تذكر مع القوات الاتحادية المركزية.

واقليم كردستان العراق يضم، على ما حددته سلطات بغداد، محافظات السليمانية وحلبجة ودهوك وأربيل فقط، في حين توسعت السلطات الكردية منذ العام 2003 في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

وبعيد ذلك، أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق مذكرة اعتقال بحق 11 مسؤولا عراقيا، بينهم برلمانيون وقادة في فصائل الحشد الشعبي، ردا على مذكرات مماثلة من جهات قضائية في بغداد بحق مسؤولين أكراد.

وفي خضم التوتر، أعلن البارزاني تنحيه عن منصبه، بعد فشل رهانه في الحصول على الاستقلال.
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم البارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، ونائبه كوسرت رسول، احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين. 

وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة العام 2005، أعيد انتخاب البارزاني مجددا العام 2009 بنحو 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني العام 2013 ولايته لسنتين. 

وعند انتهاء ولايته العام 2015، بقي في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق، في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.