الرئيس سليمان يشدد على وعي أهمية "إعلان بعبدا" وضرورة الالتزام به "قولا وفعلا"

شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على "اهمية تشجيع الأطراف الداخليين والدول الإقليمية المؤثرة على وعي أهمية "إعلان بعبدا" وضرورة الالتزام به قولا وفعلا"، معتبرا "ان الاستقرار يمر من طريق استمرار العمل على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، وضبط الأوضاع على طول الحدود، ومحاربة الإرهاب وتطوير النظام السياسي ومواصلة البحث للتوافق على استراتيجية وطنية للدفاع حصرا عن لبنان".

ولفت سليمان في كلمة القاها في افتتاح اجتماع "مجموعة الدعم الدولية للبنان" في مبنى الامم المتحدة، إلى ضرورة "ان يستمر الجهد الدولي الأشمل لتشجيع الديبلوماسية الوقائية والحلول السلمية للنزاعات، كما هو حال النزاع الدائر في سوريا، ولفرض حل عادل وشامل لكل أوجه الصراع العربي-الإسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام".

وحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمفوضة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كين ورئيسة فريق مجموعة الامم المتحدة الانمائي هيلين كلارك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس.

وبعد كلمة الامين العام للامم المتحدة ركز فيها على "اهمية انعقاد هذا الاجتماع"، مشددا على ضرورة "ايلاء قضية اللاجئين السوريين الاهمية اللازمة من قبل المجتمع الدولي"، ألقى الرئيس سليمان كلمته وهذا نصها:

"السيد الأمين العام،
المشاركين الكرام في هذا الاجتماع التأسيسي الأول "لمجموعة الدعم الدولية للبنان"،
اجتماعنا اليوم يكتسب أهمية خاصة في توقيته ورمزيته، وفي ما يسعى لتحقيقه من مقاصد وأهداف.

فهو من جهة رسالة دعم سياسي ومعنوي استثنائية للبنان في هذه الظروف الصعبة والخطرة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، يؤكد المجتمع الدولي من خلالها، حرصه وحرص الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، في موقف موحد ولافت، على استقرار لبنان وسيادته وسلامة أبنائه.

ويشير الاجتماع من ناحية ثانية، إلى حرص دولي مواز على تقديم دعم مادي ومالي ممنهج للبنان، وفقا لآليات محددة، بهدف دعم اقتصاده ومؤسساته وجيشه والجهد القائم لمواجهة العبء المتزايد جراء تفاقم أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا إلى لبنان، بسبب النزاع المسلح المتمادي على أراضي هذه الدولةالجارة والشقيقة. لقد حدد التصور الأولي الذي أعدته الأمانةالعامة للأمم المتحدة، والدراسات التقديرية التي تم إعدادها واعتمادها من فريق عمل البنك الدولي، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المختصة والاتحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية وموافقتها، مختلف أوجه الدعم الذي نسعى له، وقد تم الاستناد في هذا الجهد إلى البيان المحوري الذي صدر عن رئيس مجلس الأمن بتاريخ 10 تموز الفائت.

وانطلاقا من هذه التقارير يهمني أن أضيء بصورة مختصرة في مستهل هذه الجلسة على أولويات لبنان وعلى أبرز الاحتياجات والمطالب التي نأمل في أن تلقى استجابة لها في الخلاصات التي سيصدرها سعادة الأمين العام في نهاية هذا الاجتماع التأسيسي المهم.
الحاجة الأولى هي لتثبيت ركائز الاستقرار الذي هو شرط من شروط التنمية والاستثمار. وفي هذا المجال إننا نرى أنه لا بد من تشجيع الأطراف الداخليين والدول الإقليمية المؤثرة على وعي أهمية "إعلان بعبدا" وضرورة الالتزام به قولا وفعلا، كما سبق أن دعا إلى ذلك مجلس الأمن الدولي، وهو إعلان يهدف في جوهره إلى تحييد لبنان وتجنيبه التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية. كذلك يمر الاستقرار من طريق استمرار العمل على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، وضبط الأوضاع على طول الحدود، ومحاربة الإرهاب وتطوير النظام السياسي الذي يرعى حياتنا السياسية من طريق تحسين الممارسة الديموقراطية، من دون المساس بجوهر الروح الميثاقية التي يقوم عليها وصون الوحدة الوطنية. وكذلك مواصلة البحث للتوافق على استراتيجية وطنية للدفاع حصرا عن لبنان، وقد سبق أن طرحت مشروعا أوليا لهذه الاستراتيجية اعتبرته هيئة الحوار الوطني منطلقا للنقاش واعتبرتموه سعادة الأمين العام جديرا بالدرس والمتابعة.

وتبرز في مجال تعزيز الاستقرار أهمية ترسيخ بنيان الدولة وسلطتها، وضرورة دعم المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الجيش والقوى الأمنية النظامية التي تواجه باستمرار تحديات جديدة تستوجب المزيد من الجهوزية والقدرة. لقد أثبت الجيش اللبناني وحدته وتماسكه وتفانيه في محاربة الإرهاب والسهر على صون النظام الديموقراطي والمحافظة على السلم الأهلي والعمل على ضبط الحدود وتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفيل. وإذ نعرب هنا عن تقديرنا لقائد القوات الدولية الجنرال باولو سيرا ولجميع ضباطها وعناصرها ونحيي التزامهم وتضحياتهم، ننحني أمام أرواح من سقط منهم شهيدا أو أصابته أذية خدمة لقضية السلام. إلا أن الجيش اللبناني ما زال بحاجة ماسة لتجهيز ولعتاد وسلاح نوعي وحديث يسمح له بالاستشراف وإنجاز مهامه، بما يقتضيه حفظ الأمن ومواجهة الجماعات الإرهابية من دقة في تحديد الأهداف، وتقنية في جبه ما يواجهه من أخطار. وفي هذا المجال أنهى الجيش اللبناني مراجعة استراتيجية شاملة مع قوات اليونيفيل تسمح بتسلمه مهاما أكبر وأوسع، كما تقدم بخطة خمسية متكاملة لـتسليحه وتعزيز قدراته .

لقد جهد لبنان عبر عقود، لوضع نظام مالي لم يكتف بتوفير حماية تامة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل سمح له بتحقيق نسب عالية من النمو بلغت ثمانية في المئة. إلا أنه بات يعاني من انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، أصاب كل القطاعات الأساسية وترجم بخسارة فعلية في المداخيل من أجور وأرباح وضرائب.

ثم جاء التدفق الهائل للاجئين السوريين ليضع أثقالا إضافية على الاقتصاد اللبناني، وعلى أداء الخدمات العامة على الصعيدين المحلي والوطني. لذا يبدو لبنان بحاجة ماسة وملحة اليوم لدعم سريع وفاعل من الأسرة الدولية كي يتمكن من جهة من تلافي اهتزاز الهيكل الاقتصادي وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية والأمنية، ومن إعادة المستويات المعيشية والخدماتية إلى ما كانت عليه من جهة ثانية.
السيد الرئيس،

لقد بلغت أعداد اللاجئين الوافدين من سوريا إلى لبنان أرقاما غير مسبوقة، -أكثر من 800 ألف لاجئ مسجل، يضاف إليهم من وفد من عائلات الـ 300 ألف عامل موسمي سوري، فضلا، عن مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان-، أي بنسبة خمسة وعشرين في المئة من مجمل عدد سكانه، وهذا ما يفوق قدرته وقدرة أي دولة على الاستيعاب. وقد بقي رغم ذلك وفيا لالتزامه القانوني والإنساني بعدم إغلاق حدوده في وجه أي لاجئ أتى إليه نتيجة العنف أو الخوف. إلا أن هذا العبء المتفاقم بات يشكل أزمة وجودية فعلية، نتيجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة من هذا الاكتظاظ السكاني الطارئ، ولاسيما في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن.

وقد باتت الميزانية العامة للدولة بحاجة إلى دفع مالي استثنائي لتغطية هذه النفقات، إلى جانب المساعدات المباشرة للاجئين التي تقدم من طريق المفوضية السامية للاجئين والهيئات المدنية والدولية المتخصصة. وتبدو كل هذه التدابير ملحة وعاجلة في انتظار التوصل إلى الحل السياسي الذي ننشده في سوريا والذي من شأنه أن يسمح للاجئين بالعودة بكرامة وأمان إلى بلادهم.

اجتماعنا اليوم لا يتعارض بطبيعة الحال مع المسعى الموازي القائم لعقد مؤتمر دولي لمعالجة مشكلة اللاجئين السورين من مختلف جوانبها، انطلاقا مما تفرضه المسؤولية الجماعية على الدول من واجب تقاسم للأعباء والأعداد، لا مجرد الحصول على مساعدات مالية.

وما اجتماعات ممثلي دول الجوار المضيفة للاجئين التي انعقدت في جنيف على مستوى السفراء ووزراء الخارجية، والمؤتمر الدولي الأوسع الذي سيعقد في الثلاثين من هذا الشهر بعنوان "التضامن وتقاسم الأعباء مع البلدان المضيفة للاجئين السوريين" تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين، سوى مدخل لتوسيع أطر المشاركة والبحث في الحلول المتكاملة التي من شأنها معالجة هذه الأزمة المتفاقمة، لما تسببه من أعباء ومخاطر وضغوط على الدول المضيفة، ليس فقط من الناحية الإنسانية، بل أيضا على الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

إن الأزمة المتمادية في سوريا وما تسببت به من خسائر ومن حركة لجوء في اتجاه دول الجوار جعلت مسألة دعم لبنان أكثر إلحاحا. إلا أن اجتماعنا اليوم لا يهدف فقط إلى مساعدة لبنان في مواجهة مشكلة أو صعوبات محددة وطارئة بعينها، بل لتقديم دعم مستمر ودائم له في وجه أزمة متطورة الطابع، وفي إطار رؤية متكاملة، خصوصا وأنه سينتج عن هذا الاجتماع خلاصات وآلية تنفيذ ومواعيد عمل لاحقة للمتابعة.
ويمكن التوافق في هذا المجال على آلية التمويل المناسبة، بما في ذلك إمكان إنشاء صندوق ائتماني، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، بصورة تسمح بتسهيل الحصول على هبات ومشاريع ممولة بات يحتاج لبنان إنجازها في أقرب الآجال.

أشكر لكم في هذه المناسبة سعادة الأمين العام، مبادرتكم بالدعوة إلى هذا الاجتماع، والجهود الدؤوبة التي يبذلها بفاعلية ممثلكم في لبنان السفير ديريك بلامبلي.
كذلك أشكر للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشاركتها في التفكير والإعداد.

وإذ أعرب للمفوضة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وللأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عن التقدير لمشاركتهما في أعمالنا، فإني آمل في أن تتوسع عضوية مجموعة الدعم الدولية للبنان كي تشمل في المرحلة الثانية الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأكبر عدد ممكن من الدول الراغبة والشريكة، ولاسيما منها الدول المشاركة في قوات اليونيفيل .

والشكر والتقدير لكم كذلك ممثلي الهيئات الدولية المنخرطة في دينامية العمل لدعم لبنان. وأخص بالذكر البنك الدولي بشخصرئيسهالسيد Jim-Young Kim، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بشخص نائب الرئيس السيدة Rebecca Grynspanوالمفوضية العليا للاجئين التي قامت بإشراف المفوض السامي السيد أنطونيو غوتييريش بجهد دؤوب في مجال تجييش الدعم لمواجهة تداعيات مشكلة اللاجئين السوريين في الدول المضيفة، من دون أن ننسى جهود وكالة الأونروا التي تراكمت الأعباء عليها مع نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الدول المجاورة، وهي تستحق من المجتمع الدولي دعما إضافيا لميزانيتها.
السيد الرئيس،
نعيش في عالم متداخل تتفاعل فيه المشكلات والأزمات بصورة يصعب معها ضبط كامل تداعياتها.

لذا ومع شكرنا العميق لمساهمتكم المعبرة في تقديم عناصر الدعم اللازم للبنان كوطن، فإننا نأمل في أن يستمر الجهد الدولي الأشمل لتشجيع الديبلوماسية الوقائية والحلول السلمية للنزاعات، كما هو حال النزاع الدائر في سوريا، ولفرض حل عادل وشامل لكل أوجه الصراع العربي-الإسرائيلي القائم منذ أكثر من ستة عقود، وذلك على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام، ذلك أن من شأن الظلم المتمادي أن يدفع باتجاه الثورة والعنف، لا بل أن يشكل حاضنا للتطرف والإرهاب، وهذه آفات نعمل جميعا على تفاديها ومحاربتها، ليس فقط بالأساليب الأمنية، بل كذلك من طريق تعزيز ثقافة العدالة والسلام وشروط التنمية البشرية المستدامة".

جولة لقاءات

دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان اللبنانيين الى "ان يكونوا حريصين على لبنان بمستوى الحرص الدولي عليه"، مبديا "ارتياحه الشديد لمضمون لقائه مع الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وكان الرئيس سليمان واصل لقاءاته في نيويورك لليوم الثالث على التوالي، حيث التقى في مقر البعثة القطرية امير قطر تميم بن حمد آل ثاني وبحث معه في العلاقات الثنائية. وقد ابدى الامير تميم استعداد بلاده لدعم لبنان ومساعدته في كل ما يحتاجه. ونوه بجهود الرئيس سليمان في سبيل الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي، وآملا بتشكيل حكومة جديدة تثبت هذا الاستقرار. وجرى التشديد على وجوب الحل السياسي في سوريا.

ثم التقى الرئيس سليمان نظيره التركي عبد الله غول في مقر الامم المتحدة، وجرى عرض للعلاقات الثنائية، ولموضوع مخطوفي اعزاز، حيث طلب الرئيس سليمان من الرئيس غول تكثيف بلاده لجهودها للافراج عنهم. كما تناول البحث موضوع الطيارين التركيين، حيث اكد الرئيس سليمان ان التحقيقات والتحريات مستمرة لمعرفة مكان وجودهم وتحريرهم، وقد طالب الرئيس غول لبنان بتكثيف جهوده للتوصل الى تحريرهما. واعرب الجانبان عن املهما في الا تؤثر هاتان القضيتان على العلاقات الثنائية، خصوصا وان تركيا تشارك في القوة البحرية في اطار "اليونيفيل". وابديا رغبتهما في التوصل الى حل سياسي للازمة السورية، متطلعين الى ان يكون لدول الجوار دور في هذا الحل، كما جرى تأكيد ضرورة التعاون بين مختلف الاطراف لايجاد حل لموضوع اللاجئين السوريين.

وعرض رئيس الجمهورية مع الرئيس روحاني للعلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة. واكد روحاني دعم لبنان واستقراره منوها بجهود الرئيس سليمان لتثبيت الاستقرار في البلاد. واكد الوقوف في وجه التطرف وتشجيع الاعتدال، مدينا العمليات الارهابية التي طاولت عددا من المناطق اللبنانية اخيرا.

وابدى الحرص على علاقات جيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، مجددا موقف بلاده الداعي الى حل سلمي في سوريا.

كما التقى سليمان رئيس جمهورية تونس منصف المرزوقي حيث تم عرض الوضعين في لبنان وتونس. وجرى التشديد على  ضرورة قيام حل سياسي في سوريا يبعد مخاطر الارهاب عن المنطقة.

ومع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث سليمان في الاوضاع والتطورات السائدة على الساحتين الاقليمية والدولية. وشدد لافروف على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين مثنيا على الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية من اجل حفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره، مثمنا جوهر اعلان بعبدا، وآملا ان يتم التوصل الى اعلان مماثل في جوهره على مستوى الدول كافة.

واكد لافروف مشاركته الشخصية في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، مشيرا الى ان روسيا زادت مساعدتها للبنان وهي بصدد وضع اللمسات الاخيرة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من اجل تخصيص مبلغ 6،5 ملايين دولار للبنان. واعرب عن امله بمشاركة لبنان في مؤتمر جنيف 2.

من جهته، ثمن الرئيس سليمان الموقف الروسي الداعم للبنان ، مشيرا الى موضوع اللاجئين السوريين الذي باتت تبعاته تثقل لبنان امنيا واقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا. وجدد موقف لبنان الرافض لتدخل كل الاطراف في النزاع في سوريا.

والتقى الرئيس سليمان وزير خارجية اللوكسمبورغ Jean Asselborn وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى قضايا المنطقة.

وفي ختام اللقاء، اكتفى الرئيس سليمان بالقول: "اتوقع من اللبنانيين ان يكونوا حريصين على لبنان بمستوى الحرص الدولي عليه مبديا ارتياحه الشديد لمضمون لقائه مع الرئيس روحاني والوزير لافروف".

واستعرض رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء ايطاليا Hon enricoletta لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بالاضافة الى مشاركة ايطاليا في قوات اليونيفيل.وكان بحث في آخر تطورات الازمة السورية وتركيز على اهمية التوصل الى حل سلمي لها.

وعرض مع رئيس وزراء مالطا Josef Muscat للعلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى العلاقات الاوروبية_ المتوسطية. وبحث رئيس الجمهورية مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في التعاون القائم بين لبنان والامم المتحدة، اضافة الى اهمية اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. وكد الرئيس سليمان خلال الاجتماع على التزام لبنان القوانين والمواثيق الدولية.