لجنة المال اقرت مبدئياً تعديل المادتين 77 و78 من قانون القضاء العدلي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان. وعقب الجلسة، اوضح كنعان ان اللجنة "أكدت أهمية انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر من احدى الركائز الاساسية للاصلاح ولمأسسة مكافحة الفساد وترجمتها الى واقع، وهي تؤمّن متابعة اي ملف خارج اطار الطرق التقليدية المعهودة من خلال ضمان استقلالية وحياديةالهيئة واعطائها صلاحيات استثنائية تصل الى حدّ رفع السريّة المصرفية في حالات محددة". 

ولفت كنعان الى ان اللجنة "اقرت في جلستها المواد 1و2و3و4و5 من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلّقة بتعريف جرائم الفساد والتي حددت بكل ما يتصل بالمال العام في القطاعين العام والخاص كما كيفية انشاء الهيئة وآلية المحاكمات".

كذلك، اشار كنعان الى ان لجنة المال "اقرت مبدئياً قانون تعديل المواد 77 و78 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح تعيين قضاة من المحامين والمساعدين القضائيين بعد اخضاعهم لدورات تدريبية، مع منحهم درجات عن سنوات عملهم سواء في المحاماة او في الوظيفة العامة."

وستتابع اللجنة جلساتها في الاسبوع المقبل لاستكمال القانونين واقتراحات ومشاريع أخرى.