احذروا الاصطدام بالسيارات السورية في لبنان

مرور السيارات السورية على الطرق في بيروت والمناطق وخصوصاً في البقاع والشمال، أصبح مشهداً يومياً عند اللبنانيين وهم يدققون في لوحات هذه السيارات التي تشير الى دمشق، حلب، حمص، وغيرها من المحافظات التي لجأت افواج كبيرة من عائلاتها الى لبنان هرباً من جحيم المعارك والاعمال العسكرية التي لم توفر البشر والشجر والحجر في بلد مشرعة حدوده لمقاتلين من لبنان وبلدان اخرى.
كيف تسير هذه السيارات على الطرق اللبنانية التي لا تستطيع في الاصل "استيعاب" السيارات اللبنانية وهل تخضع الاولى للاجراءات المطلوبة وقواعد انظمة السير؟
وحوّل لاجئون سوريون سياراتهم مكاناً للنوم، وحمل ما استطاعوا نقله من ألبسة من بيوتهم. ويروي احمد وهو استاذ ثانوي من حمص انه ينام وزوجته وطفلهما في سيارته التي يركنها على طريق المنارة في بيروت وان لا قدرة له على استئجار ولو غرفة بسبب ارتفاع الاسعار في العاصمة وبقية المناطق.
وتؤكد مصادر في مديرية الجمارك لـ "النهار" ان العدد الاكبر من السيارات السياحية السورية تدخل الى الاراضي البنانية بالطرق الشرعية وبموجب القوانين المرعية ووفق اتفاقية بين لبنان وسوريا والاردن والسعودية. وتحصل كل سيارة على دفتر مرور صادر من الدولة التي تعود اليها السيارة. ويصلح هذا الدفتر لمدة سنة وينبغي مراجعة مكتب الجمارك كل اربعة اشهر.
وتضيف ان ادارة الجمارك ونقاطها عند المعابر الحدودية تقوم بالاجراءات المطلوبة منها واذا انتهت صلاحية الدفتر المذكور يمكن اعادة تجديده ومن يتأخر في تطبيق هذا الامر تفرض عليه غرامات مالية.
في المقابل، لا تنفي المديرية ان ثمة سيارات سورية دخلت الى لبنان بطريقة غير شرعية و"عددها قليل" ووصلت من طريق منافذ غير رسمية في بلدات حدودية في الشمال.
وتشدد مديرية الجمارك انها تتعاون مع قوى الامن الداخلي لمنع هذه التجاوزات، "ونحن على تنسيق معها لمتابعة اوضاع هذه السيارات المخالفة".
وتقدر جهات متابعة في شركات التأمين اللبنانية ان عدد السيارات السورية وصل الى نحو 50 ألف. وتنتج عن بعضها مشكلات عدة ويومية مع "شقيقاتها" اللبنانيات.
ويشير رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا في حديث لـ "النهار" الى وقوع عدد كبير من الحوادث مع السيارات "الغريبة" على حد وصفه، لانه لا يريد الاساءة الى اصحاب السيارات السورية، "وهم من حقهم المجيئ الى لبنان وخصوصاً في مثل الاوضاع الامنية الصعبة التي يمرون بها في بلادهم"
ويضيف ان "حوادث الاصطدام التي تقع بين سيارات سورية وأخرى لبنانية لا يحصل فيها ابناء البلد على التعويضات المالية لان الاولى دخلت الى لبنان من دون تأمين مادي على عكس ما هو حاصل حيال الاضرار الجسدية بموجب بطاقة برتقالية اللون يدفع رسمها السائق للسماح له بقيادة سيارته خارج بلده".
ويروي ميرزا ان شركات التأمين في لبنان تتلقى يومياً مراجعات عدة من زبائنها اصطدمت سياراتهم باخرى سورية ولا يتمكن اصحابها من الحصول على تعويض مالي على غرار ما يحصل في الحوادث التي تقع بين السيارات اللبنانية.
ويلفت الى انه سبق لجمعية شركات الضمان والتأمين ان وجهت قبل سبعة اشهر كتابا "الى وزارة الداخلية والجهات المعنية بالسير والسيارات" وتناولنا فيه المعوقات والمشكلات التي تعترض الزبائن لدينا ومجموع اصحاب السيارات اللبنانية الذين يتعرضون لحوادث اصطدام مع اللاجئين السوريين".
بعض الفوضى التي تسببها اعداد من السيارات السورية في ربوع لبنان تبقى اقل بكثير من خطر الدراجات التي يقودها سوريون والتي انتشرت كالفطر ومن دون تسجيلها في دوائر هيئة ادارة السير والاليات والمركبات وعدم حصولها على المستندات المطلوبة. ويشاهد اللبنانيون بكثرة ارتال هذه الدراجات في بلدات وادي خالد وعكار واماكن اخرى لتجمعات اللاجئين في البقاع والشمال.
بعد عرض واقع السيارات والمركبات السورية وعدم امتثال العدد الاكبر منها لقواعد السير وشروط السلامة العامة، لم يبق أمام السائق اللبناني الا الحذر من الوقوع في حوادث اصطدام مع اصحابها، ام الاختلاف في السياسة او الاتفاق مع هؤلاء، فهو واقع في الاصل.