عاصفة إغلاق مصارف في كردستان هدأت \r\nتعميم للمركزي العراقي يعيد تصويب الأمور

هدأت العاصفة التي خلفها قرار البنك المركزي العراقي إعطاء المصارف العاملة في اقليم كردستان لمهلة أسبوع لإغلاق فروعها فيه وعدم تحويل الاموال او التعامل بالعملات الاجنبية، وذلك بعد الاجتماع الشهري بين محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق والمصارف الاجنبية، ومن بينها اللبنانية، والذي أفضى الى إصدار المركزي العراقي تعميما أكد فيه أهمية "عدم المساس بمصالح المواطنين في نشاطاتكم المصرفية كافة". هذا التعميم أعاد الامور الى نصابها وأراح فروع المصارف اللبنانية التسعة الموجودة في كردستان، إذ أكد عدد من المصرفيين تحدثت اليهم "النهار" أن الاجتماع الذي حصل أمس أفضى الى الاتفاق على اتباع إجراءات تسهل طريقة تنفيذ التعميم من دون أن يؤثر في عمل الفروع وحاجة العملات الاجنبية الى تمويل الاستيراد للامور المعيشية اليومية. وقد جاء الكتاب الاول تنفيذاً لقرار مجلس النواب العراقي رقم 58 تاريخ 12/10/2017، والذي طلب فيه من البنك المركزي العراقي إعلام المصارف بالاجراءات التي ستتخذها لتعليق أعمال فروعها في إقليم كردستان إذا كانت ترغب في دخول نافذة البيع والشراء للعملة الاجنبية، "على أن يقوم البنك المركزي العراقي بدرس الإجراءات التي تتخذها المصارف بما يضمن توجهات مجلس النواب العراقي على نحو لا تؤدي الاجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن الى المساس بحقوق المواطنين"، وفق ما أكد عضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد صفا لـ"النهار". وإذ أبدى صفا ثقته بحرص المركزي العراقي على حماية القطاع المصرفي...