في أحقّية سياسات الجهاز المصرفي المركزي والتجاري

في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جمعية المصارف يوم الاثنين في 23 تشرين الأول، تكرّرت أسئلة بعض الصحافيّين حول حصول وفد جمعية المصارف أو عدم حصوله على تأكيدات أميركية بشأن عدم فرض عقوبات جديدة على "حزب الله"! أو الحصول على تأكيدات بشأن عدول الولايات المتحدة عن سياساتها تجاه الحزب!... في المقابل، يُطالعنا بعض الصحف بمقالات وآراء فحواها أن المصارف ومصرف لبنان تدافع في العاصمة واشنطن عن مصالح القطاع المصرفي من دون الدفاع عن "حزب الله" وما يمثله. والحقيقة أن جمعية المصارف من خلال محاميها تدافع عن مصالح القطاع من منطلقات عدّة. المنطلق الأول أن الجمعية معنيّة بالشأن المصرفي. فالنظام الأساسي للجمعيّة في مادته الثانية يُدرِجُ مسألة تأمين الدفاع الجماعي عن مصالح المصارف الأعضاء في مطلع أهداف تأسيسها، اضافة إلى موجب "السعي الى توثيق أواصر التعاون بين المصارف في لبنان والمصارف في جميع البلدان الأخرى...". في هذا الإطار، وللتذكير، فإن جمعية المصارف، قبل إنشاء هيئة التحقيق الخاصة وقبل قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وضعت عام 1997 وثيقة تحت إسم "اتفاق الحيطة والحذر"، حول الالتزام بمكافحة تبييض الأموال الناتجة من الاتجار غير المشروع بالمخدّرات. وقد وقّعت الجمعية هذه الوثيقة مع كلّ مصرفٍ عاملٍ في لبنان على حدة، وذلك صوناً لسمعة النظام المصرفي اللبناني على الصعيدين الداخلي والخارجي. آنذاك، لم يكن موضوع مكافحة تمويل الإرهاب وموضوع "حزب الله" قد برز الى واجهة الإهتمامات. وللتذكير أيضاً، فإن مضمون هذه الاتفاق الذي أُبرم عام 1997 أُدرج حرفياً تقريباً في القانون رقم 2001/44 (قانون مكافحة تبييض الأموال) الذي عُدّل ليشمل تمويل الإرهاب. أما المنطلق الثاني...