التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية تقاوم صدمة الاستقالة

قال تقرير بنك عوده الأسبوعي أن الأسواق المالية اللبنانية قاومت هذا الأسبوع التوتر السياسي الذي ولّدته الاستقالة المباغتة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني السبت الماضي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. فسوق القطع، التي هي أكثر تأثراً بمثل هذه الظروف، شهدت تراجعاً تدريجياًفي التحويلات من الليرة إلى الدولار إثر تطمينات المصرف المركزي بتوفر الإمكانيات للحفاظ على استقرار سعر الصرف إضافة إلى الثقة المتنامية لدى المتعاملين عبر السنوات والمحن بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطات النقدية. وفي سوق النقد، ارتفعت فائدة من يوم إلى يوم إلى مستويات قياسية فاقت الـ10%، نتيجة اضطرار المصارف إلى إبقاء سيولتها بالليرة لدى المركزي بغية الحصول على حاجاتها من العملات الأجنبية. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجلت بيوعات أجنبية إثر ضبابية المناخ السياسي بعد الاستقالة وتحذيرات "موديز" من إمكانية خفض التصنيف الائتماني للبنان في حال طالت الأزمة الراهنة. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقلمن 6.20% في الأسبوع السابق إلى 7.71% هذا الأسبوع، واتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 180نقطة أساس ليقفل على655 نقطة أساس. أما على صعيد سوق الأسهم، فكان تأثير استقالة رئاسة الحكومة محدوداً نسبياً،حيثاقتصر تراجع مؤشر أسعار الأسهم على 3% فقط مع أحجام تداول ضئيلة في ظل سوق تفتقد إلى السيولة والفعالية. 

الأسواق

في سوق النقد:خضعت سوق النقد لبعض الضغوط عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء عن استقالته والتي شكلت صدمة للبلاد على أوسع نطاق، إذ ظهرت لدى المصارف اللبنانية حاجة للسيولة بالعملة الوطنية. عليه، سجل معدل فائدة من يوم إلى يوم مستويات فاقت الـ10% في ظل ارتفاع فائدة الإقراض بالليرة المعتمدة من قبل مصرف لبنان.

في سوق سندات الخزينة:سجلت السوق الأولية خلال المناقصات بتاريخ 2 تشرين الثاني 2017 اكتتابات بقيمة 553 مليار ليرة، توزعت بين 20 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و132 مليار ليرة في فئة السنة و401 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقايل، ظهرت استحقاقات بقيمة 157 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 396 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 9تشرين الثاني 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة11.88%من طروحاتها في فئة السبع سنوات (بمردود 7.08%)، بينما سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%).وعلى صعيد السوق الثانوية، تم تداول الأوراق التي تستحق في العام 2025 بمقدار 60 نقطة أساس فوق منحنى المردود.

في سوق القطع:تراجعت تدريجياً الضغوطات على حركة التداول هذا الأسبوع، إذ خفّ نسبياً الطلب على الدولار نحو نهاية الأسبوع. فتطمينات حاكم المصرف المركزي التي أكد من خلالها على استقرار سعر الصرف وتناول فيها خططه الاستباقية، ساهمت في لجم وتيرة التحويلات من الليرة إلى الدولار، ولا سيما أن ثقة الأسواق المالية اللبنانية بسياسة مصرف لبنان الحكيمة كانت قد تعززت عبر السنوات وعبر المحن. وهكذا، انتقلت السوق من أجواء الترقب التي كانت سائدة يوم الاثنين إلى أجواء أقل توتراً نسبياً في نهاية الأسبوع، غير أن نشاطها ظل لصالح الدولار. وقد تدخل المصرف المركزي بائعاً للدولار عند 1514 ل.ل. ويأتي هذا الحدث في فترة يتمتع فيها القطاع النقدي بوضعية مؤاتية. فالموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان هي اليوم عند مستويات قياسية، حيث بلغت 43.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2017 بفضل الهندسات والعمليات المالية الاستباقية التي أجراها مصرف لبنان مؤخراً. بالتالي، فإن احتياطيات المركزي تغطي اليوم 78% من الكتلة النقدية بالليرة. ناهيك عن احتياطيات الذهب التي إن تم احتسابها، فإن نسبة التغطية تقارب 100%. هذا مع العلم أنه وفي أحلك الظروف التي مر بها لبنان في تاريخه الحديث عقب اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري في العام 2005 والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، قام المتعاملون بتحويل 30% فقط من وفوراتهم بالليرة لصالح الدولار. عليه، فإن القطاع النقدي اليوم في وضعية سليمه وتتوفر لديه عناصره الحماية من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

في سوق الأسهم:سلك مؤشر أسعار الأسهم مسلكاً تنازلياً هذا الأسبوع، حيث تراجع بنسبة 3% ليقفل على 96.58، على وقع الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية التي أرخت بثقلها على أداء أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية، علماً أن جزءً من انخفاض مؤشر الأسعار مرده إلى نقل إدراج كافة أسهم الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض غير المحولة من خانة الأسهم للحامل إلى خانة الأسهم الاسمية. وقد كانت إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" الخاسر الأكبر لهذا الأسبوعبانخفاض في أسعارها نسبته 8.8% لتقفل على 11.49 دولار، تلتها أسهم سوليدير "أ" بتراجع في أسعارها نسبته 8.0% إلى 7.50 دولار، فأسهم سوليدير "ب" بانخفاض في أسعارها نسبته 6.5% إلى 7.60 دولار. وبلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 10.1 مليون دولار مقابل 3.3 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي مقداره 11.6 مليون دولار منذ بداية العام 2017.

في سوق سندات الأوروبوند: خضعت سوق سندات الأوروبوند لضغوطات إثر ضبابيّة المشهد السياسي عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، وبعد أن حذرت مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" من أن فقدان الثقة في النظام المصرفي أو في استقرار المؤسسات اللبنانية والذي من شأنه أن يحدث تباطؤاً في تدفقات ودائع القطاع الخاص، له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، مشيرةً إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني للبنان في حال طالت مدة الأزمة السياسية الراهنة. في التفاصيل، سجلت بيوعات أجنبية ولا سيما على الأوراق القصيرة الأجل التي تستحق في العام 2018 و2019 و2020 و2021. عليه، ارتفع متوسط المردود المثقل بمقدار 151 نقطة أساس، من 6.20% في نهاية الأسبوع السابق إلى 7.71% في نهاية هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسط Bid Z-spread المثقل بمقدار 217 نقطة أساس، من438نقطة أساسإلى 655 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر لخمس سنوات من 465-485 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 640-670 نقطة أساس الأسبوع، إثر التراجع النسبي في نظرة الأسواق الى المخاطر السيادية، علماً أنه كان قد بلغ 750 نقطة أساس خلال الأسبوع.