نقابة مكاتب السوق أبلغت سليمان ملاحظاتها على قانون السير الجديد

24 أيلول 2013 | 14:46

اعلنت نقابة مكاتب السوق في لبنان، ان وفدا منها سلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان مذكرة تضمنت "اعتراض النقابة وملاحظاتها على قانون السير الجديد".

وأوضح رئيس النقابة حسين غندور، ان الوفد ابلغ الرئيس سليمان شكر النقابة له ولفريق عمله على إهتمامهم بمتابعة قضايا الناس الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية وعلى رأسها مشروع قانون السير الجديد"، مجددا تأكيد "مطالبنا السابقة والمحقة والعادلة والتي تحمي الإنسان والسائق في لبنان على حد سواء خاصة أثناء تنقله على الطرق أو لدى طلب خدمة في الحصول على رخصة سوق أو إجراء أي معاملة إدارية لدى هيئة إدارة السير والآليات".
وقال: "الزيارة للرئيس سليمان من أجل تسجيل موقف إعتراض على قانون السير الجديد وعلى مواده ومنهجيته وعلى صياغته غير المنتظمة وعلى التعسف اللاحق بنقابة مكاتب السوق لأن لها ارتباطا مباشرا بهذا القانون، ونركز جهدنا على حماية أصحاب مكاتب السوق وحماية السائقين عموما في لبنان. وتبين أن قانون السير الجديد قد يؤثر على مستقبل أصحاب مكاتب السوق والسائقين عموما، ومعيشتهم، وعليه نتوجه بالشكر من فخامة الرئيس على تفهم موقفنا هذا آملين بإعادة قانون السير الجديد إلى مجلس النواب".
ولفت غندور الى "ان الرئيس سليمان وعد الوفد باعادة الاطلاع على مضمون القانون"، آخذا في الاعتبار الملاحظات التي سمعها من الوفد.
نص المذكرة:
وأبرز ما طالبت به المذكرة:
-"الغاء المشغل البريدي وبسبب وجوده يعمل على القضاء على لقمة عيش أصحاب مكاتب السوق في لبنان وعلى ديمومة عملهم.
- إعادة تشكيل المجلس الوطني للمرور في عناصر تكوينه ليشمل الأجهزة الأمنية الرسمية من جيش وأمن عام والنقابات المعنية والمتصلة كافة، وليس إتحادات نقابات النقل البري فقط بسبب عدم الترابط إضافة إلى نقابات المحامين والمهندسين والبلديات وإتحادات البلديات.
- إلغاء معاهد التعليم المهني والتقني الخاصة في سلوك إعطاء ترخيص مدرسة سوق على أن يحل محلها إختصاص الميكانيك العام وهو موجود في التعليم المهني والتقني وأن يحدد عدد المدارس المنتشرة المرخصة بسبب ارتباطها بالضائقة الإقتصادية.
-إعادة مشروع قانون السير إلى لجنة الإدارة والعدل حصرا بسبب وجود صياغات لها علاقة بقانون العقوبات وبالتالي يلزمها لجنة من القضاة الإداريين والأجهزة المختصة ذات الاختصاص والنقابات المعنية بسبب وجود موضوع سحب النقاط من المخالفين وهي ذات طابع تتعلق بإنشاء محاكم وسجل مرور.
-إشراك البلديات وإتحاد البلديات في إنشاء مناطق خاصة مغلقة للتعليم والتدريب وإجراء الإمتحانات لقيادة السيارات والمركبات من أجل دعم المواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
-إعادة ترتيب مواد قانون السير، إذ ارتكبت مخالفة في إنشاء هذا القانون قضت بإخفاء أرقام مواد القانون القديم وإعادة تصويره مجددا مع إضافة أرقام تسلسلية، وتبين أن القانون القديم مؤلف من 310 مواد فكيف أصبح 418 مادة؟
-إعادة هيكلية تكوين اللجان الفاحصة، ولا سيما بعدما تبين عدم وجود علاقة ورابط بين من يحمل إجازة في الاداب ووجودهم في هذه اللجان وإبعاد حملة إجازات الميكيانيك العام على سبيل المثال".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard