اسبانيا: رئيسة البرلمان الكاتالوني أمام المحكمة العليا... الجلسة استمرت ساعتين

تم الاستماع الى رئيسة #البرلمان_الكاتالوني الانفصالية كارمي فوركادل في المحكمة العليا في مدريد، على ان يقرر أحد القضاة اذا كان يتعين حبسها في اطار تحقيق بتهمة "التمرد"، بينما يقبع العديد من قادة الإقليم الانفصاليين خلف القضبان.

وغداة إضراب في #كاتالونيا احتجاجا على حبس قادة انفصاليين، استمع القاضي بابلو لارينا في المحكمة العليا في مدريد الى افادات كارمي فوركادل و5 نواب آخرين.

وبدأت جلسة الاستماع إلى فوركاديل قبيل الساعة 10,00 (9,00 ت غ)، واستمرت نحو ساعتين. وقال مصدر قضائي إنها وافقت على الرد على اسئلة النيابة العامة. ومن المقرر الاستماع إلى البرلمانيين الآخرين.

واستقبلت فوركاديل، لدى وصولها الى المحكمة، بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، على وقع صيحات: "لستم وحدكم"، تقابلها هتافات: "اسجنوا بوتشيمون"، في إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالي المقال #كارليس_بوتشيمون.

وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب، أعلنت قبولها طلبا من النيابة العامة للتحقيق في أعمال قد تشكل تمردا أو انفصالا، وصولا إلى اختلاىس أموال. وهي وقائع وقعت، تمهيدا لإعلان الاستقلال.

وتشتبه النيابة في ان فوركادل والنواب الخمسة الآخرين اتبعوا "استراتيجية منسقة بغية إعلان الاستقلال". وبدأت هذه الاستراتيجية، وفقا للنيابة، قبل الاعلان الرسمي للاستقلال الذي اصدره البرلمان الكاتالوني في 27 تشرين الأول، وألغته المحكمة الدستورية، وذلك في اخطر ازمة تواجهها اسبانيا خلال 40 عاما من الديموقراطية.

ويترتب على القاضي بابلو لارينا الذي عمل في كاتالونيا لأكثر من 20 عاما، وهو على اطلاع واف بشؤون الإقليم، أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم المؤقت، على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين نظموا، في 1 تشرين الاول، استفتاء على تقرير المصير، والذي حظره القضاء.

أما بوتشيمون الذي أقالته مدريد ويلاحقه القضاء الاسباني بتهمة التمرد والانفصال، فقد غادر البلاد منذ نحو 10 ايام الى بلجيكا، حيث ينظر القضاء البلجيكي في مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها إسبانيا بحقه.

ويعتبر الانفصاليون انهم فازوا في استفتاء 1 تشرين الاول الذي حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفقا لأرقام لا يمكن التثبت منها. غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال الذي أعقب.

وحصلت كارمي فوركادل والنواب الخمسة الآخرون، في 2 تشرين الثاني على اسبوع اضافي لتحضير ملفاتهم الدفاعية. وفوركادل هي التي عدّت بطاقات النواب الذين صوّتوا للإنفصال، وبلغ عددهم 70 من اصل 135، في خطوة غير مسبوقة في اسبانيا.  

والتمرد جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بالسجن من 15 الى 30 عاما، بينما يعاقب على الانفصال بالسجن 15 عاما كحد أقصى.

عرقلة 150 الف مسافر  

وإثر رفع الأزمة الكاتالونية إلى القضاء، نظم الانفصاليون الكاتالونيون عددا من التظاهرات، معتبرين أن قادتهم "سجناء سياسيون"، بينما يتعين عليهم الاعداد لانتخابات محلية دعت الحكومة المركزية الى اجرائها في 21 كانون الاول.

وعرقل انفصاليون حركة عشرات آلاف المسافرين ومئات الشاحنات، كانوا متوجهين خصوصا إلى فرنسا. وكانوا يهتفون: "حرية! حرية!" وتأثر عموما 150 الف مسافر، منهم 10 آلاف من ركاب القطارات السريعة، من جراء التأخير او إلغاء الرحلات.  

لكن اكثرية المتاجر والشركات في برشلونة ومحيطها تابعت اعمالها في شكل طبيعي، خلافا للاضراب العام في 3 تشرين الاول. ولم تدع ابرز نقابتين اسبانيتين الى الاضراب هذه المرة. ووصف وزير الداخلية خوان إيناسيو زويدو الإضراب بأنه "فشل تام"، متسائلا عما اذا كان الكاتالونيون يريدون البقاء "رهينة المتطرفين".

وفي الانتخابات المحلية الاخيرة العام 2015، حصلت الأحزاب الانفصالية على 47,8% من الاصوات، وعلى 72 مقعدا من اصل 135 في البرلمان الكاتالوني. وتتوقع استطلاعات الرأي الآن نتيجة متقاربة جدا في انتخابات كانون الاول.