اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد خطوة مماثلة في عامي 1948 و1954، دخلت جماعة "الإخوان المسلمين" في دائرة الحظر، وهذا أمر متوقع في مسار الأحداث في مصر منذ 30 يونيو.
سألت "النهار" المحامي ثروت الخرباوي المنشق عن "الإخوان" منذ عام 2002 عن تفسيره لحُكم حظر نشاط الجماعة الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. فشرح أنه يشمل جمعية "الإخوان المسلمين" وقد تأسست العام الماضي على أنها "جمعية مدنية"، ويتولى رئاستها المرشد السابق مهدي عاكف. أما حزب الحرية والعدالة فينص برنامجه على أنه الذراع السياسية للجماعة، وهذا يعني حله وكل ما انبثق عنه بما في ذلك صحيفته.
وعن كيفية تحديد الجمعيات المرتبطة بـ"الإخوان" والتي سيتم التحفظ على أموالها، أوضح أن التبرعات تُثبت في سجلات هيئة الضرائب ووزارة التضامن الاجتماعي. وتالياً فإن التدقيق في الملفات سيقود إلى كل متقاضي الأموال من "الإخوان" باستثناء من خالف القوانين في ذلك. وأضاف أن للجماعة أكثر من 250 مقراً في البلاد تشكل "ثروة عقارية"، أبرزها الفرع الرئيسي في المقطم الذي يقدر ثمنه بـ30 مليون جنيه. وهناك شركات ورد ذكرها في حكم أصدرته المحكمة العسكرية عام 2008 وقضى بسجن خيرت الشاطر، النائب الأول الحالي للمرشد، ومصادرة أمواله وآخرين. وبعد ثورة "25 يناير" حصل الشاطر على تعويض قدره 200 مليون جنيه على مصادرة الممتلكات، وهذا مؤشر على قيمتها الكبيرة.
ويشدد الخرباوي على وجوب التمييز بين "التنظيم والفكرة، فالفكرة لن تموت، وإن يكن تجب مواجهتها مجتمعياً وليس قضائياً أو أمنياً لجبه تطرفها. أما التنظيم الذي يحمل الفكرة فهو في حال موت سريري وفي طريقه إلى الموت الأبدي".
ورأى أنه مع توالي الضربات الأمنية، ستنقسم الجماعة إلى ثلاث "جماعات" على الأقل. الأولى ستعتمد العنف والمزيد من التشدد، والثانية ترتمي في كنف التدين الصوفي أو التعبدي، والثالثة تختار العمل السياسي بعيداً من مسمى "الإخوان المسلمين" الذي لم يعد ممكناً استخدامه قانوناً، وستجد ضالتها في شخص المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح.
ونسأله إذا كان جموج البعض إلى العنف يعني عودة "النظام الخاص" الذي تطرق إليه في كتابه "سر المعبد"، وفيه شرح أن هذا الكيان نشط قبل ثورة عام 1952، وأن حسن البنا كان أنشأه عام 1939 "بعيداً من أعين الجماعة المدنية وجعله سرياً، وعلى رأسه "رجال لا يفقهون، فجروا واغتالوا، كله باسم الإسلام". فيجيب أن المرشد العام للخامس لـ"الإخوان" مصطفى مشهور أعاد العمل به عام 1988، وتولاه بعده محمود عزت الذي عين مرشداً موقتاً بعد توقيف المرشد الحالي محمد بديع.
وهو يصف عزت بأنه المرشد الحقيقي، ولم تكن "الإخوان" لتضحي به، فأخرجته إلى قطاع غزة منذ 27 حزيران. ويدفع الحديث عن غزة إلى السؤال عن مصير التنظيم الدولي لـ"الإخوان" وارتباط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" به. يقول الخرباوي إن الحركة الفلسطينية هي في حقيقتها "أداة سياسية وجيش لـ"الإخوان" على حدود مصر للتدخل فيها وقت الأزمات. وهذا ما حدث في سيناء أخيراً". وتوقع أن تصير الجماعات القائمة على فكر "الإخوان" في الخارج "جزراً معزولة".
غير أن الصحافي الوثيق الصلة بـ"الإخوان" محمد محسن أبوالنور يخالفه الرأي. ففي نظره أن "حماس" لا تحتاج التنظيم الدولي بعدما حسنت علاقتها بإيران. ووصف الحكم القضائي بأنه "سياسي بامتياز من حيث توقيته وصيغته القانونية"، وربما أتى في إطار "خطوات استباقية من سلطة الانقلاب بدهاء تُحسد عليه". وحذر من أن الحكم يوفر الغطاء القانوني لاعتقال أي منصوٍ في "الإخوان" بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة"، مع العلم أن قيادات الجماعة أوقفت بتهم أخرى.
وتوقع عودة الجماعة إلى العمل السري، مشيراً إلى أنها انتهجت بعد ثورة "25 يناير" مبدأ "علنية الدعوة وسرية التنظيم". ورأى أن الحكم يخدم الجماعة التي "اتكأت تاريخياً على تعاطف الجماهير، ووجودها في خندق المستضعفين يقوي مكانتها الاجتماعية".
وإذ أشار إلى أن "الإخوان كتلة اقتصادية أساسية في الحياة المالية المصرية"، دعا إلى الالتفات إلى "الوضع الاقتصادي الغارق في الحضيض". واعتبر أن الانقلاب "سيسقط قريباً"، كاشفاً أن قيادياً في "الإخوان" أبلغه بعد صدور الحُكم أن "الحظر فأل جيد".
المزيد عن حظر نشاط "الإخوان المسلمين" غداً في "النهار"
[email protected]
Twitter : @SawssanAbouZahr
