استقالة الحريري تحت مجهر الدستور... ما مصير العمل الحكومي؟

4 تشرين الثاني 2017 | 18:53

المصدر: "النهار

  • علي عواضة
  • المصدر: "النهار

في خطوة اعتبرت زلزالاً سياسياً على الساحة المحلية، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، من العاصمة السعودية الرياض.

اعلان الاستقالة اعاد خلط الاوراق السياسية الداخلية والاقليمية. فبعد ان كان الجو العام يوحي توجهاً نحو الاستقرار السياسي اقله العلني، هاجم الحريري "حزب الله" وإيران، مما يعيد الوضع الى ما كان عليه عام 2005 ، بعد استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري. 

في تاريخ الحكومات اللبنانية هناك العديد من الاستقالات التي حصلت، ولكن ابرزها كان بعد استشهاد الرئيس الحريري، عندما اقدم الرئيس الراحل عمر كرامي من المجلس النيابي على تقديم استقالته على الهواء مباشرةً. اما الرئيس المستقيل سعد الحريري، فقد قدر له ان يتنحى عن كرسى الرئاسة الثانية حين يكون خارج البلاد، والمرة الأولى لم تكن بإرادته بعد تقديم وزراء المعارضة حينها الاستقالة، بينما اليوم قدمها على الهواء مباشرةً. 
وللوقوف على الناحية الدستورية لاعلان الاستقالة، اعتبر المرجع الدستوري الدكتور بول مرقص لـ"النهار" انه "في حال لم تقدم الاستقالة خطياً الى رئيس الجمهورية فلا تصبح نافذة ويمكن الرجوع عنها في اي وقت، ولكن اذا ما قدمت الى الرئيس فلا يعطيها صفة النفاذ إلا عشية اصدار مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة. وبمجرد الاستقالة، تصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال بموجب المادة 69 من الدستور اللبناني، البند (أ) من الفقرة الأولى. 
ووفق المادة 53 من الدستور اللبناني، يعمد رئيس الجمهورية الى اجراء استشارات نيابية ملزمة في القصر الجمهوري، ويطلع رئيس المجلس النواب رسمياً على نتائج الاستشارات ويسمي في...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 84% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"Poppins "و"Snips "ليسا آخر منتوجات ضاهر الدولية

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard