اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"في القانون اللبناني ما يبيح الزواج المدني الاختياري وتكرسه نصوص قانونية، والمطلوب هو تفعيل هذه النصوص وتطويرها عملاً بمبدأ التحديث". هذا ما خلصت اليه ندوة نقابة المحامين التي اطلقت مشروعاً جديداً للزواج المدني الاختياري الذي لا يمس بمؤسسة الزواج الديني. صحيح ان دونه عقبات لكن المحاولة المتجددة ضرورية لانها تلبي رغبة شريحة كبيرة من اللبنانيين وتخفف عنهم أعباء الانتقال إلى البلاد المجاورة لعقد الزواج.
