اضراب في المدارس الخاصة والمعلمون يرفضون ’’مزاجية’’ تطبيق القانون

قررت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الاستمرار بإضرابها غداً، ما اعتبره البعض أنها تسير بعكس أجواء لجنة الطوارىء التربوية الإيجابية، ما ينذر بتفاقم الأزمة بين إدارات المدارس والمعلمين.  

أزمة تربوية ستبدأ تداعياتها باضراب يوم غد، وربما تنتهي بجعل الاهل "كبش محرقة" من خلال رفع الاقساط وتعطل السنة الدراسية. لكن النقابة لا تستطيع الغاء الإضراب إلا بالعودة الى الجمعيات العمومية، وهو أمر غير ممكن في يوم واحد، فقررت الاستمرار به تحذيرياً. لكن الحدة في لغة الخطاب، والتهديد بالتصعيد ما لم تلتزم ادارات المدارس بقانون السلسلة، عوامل تضع مصالح التلامذة على المحك وتطرح تساؤلات عن مدى تحمل الجميع مسؤولياته تجاههم.

جولة جديدة من التصعيد النقابي تشهدها المدارس الخاصة غداً، للضغط باتجاه بدء تطبيق القانون 46 في المدارس الخاصة أسوة بتطبيقه في القطاع العام. أصرت النقابة خوض الجولة علما أن ممثلي المكونات التربوية كثفوا اتصالاتهم وتحركوا على أكثر من خط الاسبوع الفائت، فخيمت الأجواء الإيجابية على لجنة الطوارىء التربوية حيث تم الاتفاق على المضي بتطبيق القانون 46 في ما خصّ البنود غير الخلافيّة.

وفي هذا السياق، دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود المعلمين إلى الاستمرار في الاضراب غداً والمشاركة من خلال حضورهم إلى فروع النقابة او في المدارس، وذلك احتجاجاً على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على اساس سلسلة الرتب والرواتب نهاية شهر تشرين الاول 2017 وعلى محاولات "قضم حقوق المعلمين"، موضحا لـ"النهار" أنه تم ابلاغ وزير التربية مروان حمادة خلال اجتماع لجنة الطوارىء بقرار الاضراب غداً وليوم واحد ما لم تأخذ الأمور منحى إيجابياً".

ورأى عبود أن "البيان الصادر عن الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية جاء ملتبسا"، معتبراً أن "إعلان المدارس الخاصة عزمها دفع متوجبات السلسلة في آخر كانون الاول بعد انجاز الموازنات وبعد موافقة لجان الاهل عليها يشكلان شرطين مرعبين ويجعلان السلسلة رهن بمزاجية المدارس وهو أمر مرفوض تماما"، مشيراً الى أنه "لم يتم التوافق على تاريخ دفع المستحقات للاساتذة كما لم يتم اطلاعنا على ما تتضمنه هذه المستحقات وما ستدفعه المدارس"، لافتا الى ان الوزير حمادة كان قد تمنى على المدارس دفع مبالغ مالية للمعلمين كسلفة في أقرب وقت والأخيرة لم تلتزم ذلك.

وطالب عبود باجتماع كل المعنيين بالأزمة للاتفاق على وضع خطة زمنية معينة وطريقة واضحة لتنفيذ القانون، مشدداً على أن "النقابة بعيدة كل البعد من السلبية بدليل أنها انتظرت شهرين ونصف الشهر حتى قررت الاضراب وليوم واحد فقط وهي اجبرت على ذلك نتيجة المماطلة بتنفيذ القانون"، مؤكداً أن "الخطوات التصعيدية ان حصلت ستكون نوعية وستقرر في شكل مدروس حرصا على عدم الحاق الضرر بالسنة الدراسية ومستقبل التلامذة".

وسيعقد عبود مؤتمراً صحافيا يوم غد لاعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم تطبيق القانون 46 بالشكل الصحيح الذي يحفظ مكتسبات معلمي القطاع الخاص.

من جهته اعتبر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن الاضراب في المدارس الخميس، لا موجب له، وناشد نقابة المعلمين ألا تضع التلامذة في البيت وفي الشارع.

وكانت المدارس الكاثوليكية أبدت في بيان استغرابها واستهجانها لمستوى لغة التخاطب الذي طغى على مواقف نقابة المعلمين وبياناتها ولدعوتها إلى الاضراب يوم غد الخميس، ودعت في بيان لها الى اعتماد لغة التعقّل والحوار في التعاطي، انسجاما مع مقتضيات الرسالة التربوية التي يتشارك الجميع في حملها، معلنة كبادرة حسن نيّة، التزامها بما تمّ التوافق عليه لجهة البدء بدفع متوجّبات القانون 46 التي لا خلاف على تطبيقها، ابتداء من آخر كانون الأول 2017، بعد أن تكون إدارات المدارس قد تسنّى لها إعداد موازناتها بعد موافقة لجان الأهل عليها وفق القانون 515، وذلك بالتشاور مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.

وكررت المدارس الكاثوليكية مطالبتها الدولة باعتماد البطاقة التربوية وبتحمّل فرق الزيادات الناتجة عن تطبيق القانون 46 تخفيفا للأعباء التي تثقل كاهل الأهالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.