انتخابات في ايسلندا على خلفية فضائح سياسية

يدلي الناخبون الايسلنديون باصواتهم في انتخابات مبكرة وسط فضائح تهز الطبقة السياسية رغم اقتصاد قوي يعززه قطاع السياحة المزدهر. 

ودعا رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون من حزب الاستقلال المحافظ، لتنظيم الانتخابات الشهر الماضي بعد استقالة شريك اصغر في الائتلاف الذي يضم 3 أحزاب من وسط اليمين، على خلفية جدل قانوني يتعلق بوالده.

والانتخابات اليوم هي الرابعة في ايسلندا منذ 2008.

واظهرت استطلاعات للرأي نشرت الجمعة ان حزب الاستقلال سيحصل على 17 مقعدا في البرلمان المؤلف من 63 مقعدا.

وسيحصل المنافس الرئيسي "حركة الخضر" اليسارية وشريكاها المحتملان، الائتلاف الاشتراكي الديموقراطي وحزب القراصنة المناهض للمؤسسات، على 29 مقعدا لجميعها، أي دون الغالبية المطلقة.

ولكن بمساعدة حزب رابع، يمكنهم الاطاحة بوسط اليمين، والفوز بتشكيل حكومة يسارية هي الثانية في ايسلندا منذ استقلالها عن الدنمارك في 1944.

بموجب النظام الايسلندي، يطلب الرئيس الذي يتولى دورا فخريا، من زعيم اكبر حزب تشكيل الحكومة.

وقال ارنار ثور جونسون، استاذ القانون في جامعة ريكيافيك لوكالة فرانس برس "هناك شكوك حول احتمال تشكيل حكومة" لافتا الى ان مفاوضات تشكيل حكومة بعد انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2016 استمرت 3 أشهر.

منذ الازمة المالية عام 2008 عندما انهارت أكبر 3 بنوك وشارفت الدولة على الافلاس، تمكنت ايسلندا من النهوض وسجلت نموا قويا نسبته 7,2 بالمئة في 2016 فيما تبلغ نسبة البطالة 2,5 بالمئة.

لكن الغضب وانعدام الثقة بين اوساط النخبة المالية والعديد من السياسيين المتورطين في فضيحة اوراق بنما التي كشفت عن شبكات للتهرب الضريبي، وترا المشهد السياسي في هذه الجزيرة.

واضطر رئيس الوزراء السابق سغموندور ديفيد غولاوغسون للاستقالة قبل عام، عقب ورود اسمه في فضيحة الملاذات الضريبية.