تمثيل جريمة مقتل عبدالفتاح في بينو

وضع المدعي العام غسان باسيل حدا نهائيا لموجة الشائعات والبلبلة التي نجمت عن حادثة مقتل سليمان عبد الفتاح الذي وجدت جثته مطلع الشهر في خراج بلدة بينو، معلنا ان الحادثة جنائية ولا تحمل أي بعد آخر على الاطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مفرزة حلبا القضائية، وضم الى المدعي العام باسيل، قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد الركن محمد علم الدين، رئيس قسم المباحث الجنائية الاقليمية العقيد وليد جوهر، آمر مفرزة حلبا القضائية المقدم نديم عبد المسيح، رئيس مكتب امن الدولة في حلبا الرائد خالد الحسيني، رئيس مكتب شعبة المعلومات في عكار الملازم اول علي ضاهر.
بعد ذلك، احضر المتهمين الثلاثة الموقوفين خ.ع، وح.ع، وح.ح، وتحدث المدعي العام باسيل الى الاعلاميين منوها بسرعة الكشف عن هذه الحادثة، مما ساهم بوضع حد لحال البلبلة التي نجمت عنها وموجة الشائعات الكبيرة اللتي رافقتها، وانه تبين بنتيجة هذه التحقيقات مع الموقفين الثلاثة ان القضية جنائية ولا تحمل اي ابعاد اخرى على الاطلاق.
وكان سبق هذا الاجتماع، توجه فرقة من الشرطة القضائية بامرة النقيب نزيه صلاح الى موقع الحادثة، حيث قدم شرحا ميدانيا عن تفاصيل حصولها، مؤكدا سرعة التحقيقات التي اجريت باشراف عبد المسيح والسرعة التي تمت فيها كشف كل الملابسات والاسباب، مما افضى الى نتيجة حاسمة حول البعد الجنائي لها، وان مسألة انفصال الرأس عن الجسد كان نتيجة تحلل الاربطة بينهما خاصة في ظروف مناخية ملائمة لذلك حيث وصلت درجات الحرارة في تلك الفترة الى الثلاثين، وان اكتشاف الجثة جاء بعد فترة نحو 15 يوما على حصول الوفاة.
الى ذلك ساهم التعاون والتنسيق مع شعبة المعلومات في عكار لجهة داتا الاتصالات في سير التحقيقات.