الكونغرس الأميركي يضع إطاراً قانونياً لتجريم التعامل المالي مع "حزب الله"

صادق مجلس النواب الأميركي على إطار قانوني أكثر شدّة ضد "حزب الله" ونشاطاته العسكرية والمالية ويستهدف أيضاً هذه المرة أعضاءه في الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن حلفائه السياسيين والمتعاملين معه في الخارج، في ما يعكس القرار السياسي الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب في محاولتها لجم النفوذ المتصاعد لإيران ونشاطاتها "الشريرة" في الشرق الأوسط، فضلاً عن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية. 

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين للتفجير الذي أوقع 241 قتيلاً من الجنود والعاملين الأميركيين في مقر مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في بيروت عام 1983، صوّت النواب الأميركيون على ثلاثة مشاريع قوانين ضد "حزب الله" الذي تصنفه الولايات المتحدة "منظمة ارهابية". ويعزز مشروع "قانون التعديلات الخاصة بمنع التمويل الدولي لحزب الله 2017" العقوبات التي تعطل تدفق الموارد للحزب. ويستهدف المشروع الذي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا أد رويس، الأنظمة التي توفر له الدعم المادي أو المالي الكبير، بالإضافة الى الأشخاص الأجانب الذين يساعدونه في جهود جمع التبرعات أو التجنيد. ويطلب من الرئيس تقديم تقرير علني عن تقديرات الولايات المتحدة لصافي القيمة لدى "حزب الله" أو السياسيين المرتبطين به والمتحالفين معه. وتنص إحدى فقرات المشروع على أن "فكرة الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لدى حزب الله هو نظام مصطنع يحاول إضفاء الشرعية على أعضاء حزب الله في مجلس النواب ومسؤولي حزب الله الحكوميين المتورطين في استخدام حزب الله العنف والإكراه ضد معارضيه السياسيين". وتتحدث فقرة أخرى عن "الجهود الرامية الى إلغاء أو رفض التأشيرات للمتورطين في نشاط حزب الله في المنطقة، وبينهم المحامون والمحاسبون والشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله ضمن ولاياتهم القضائية". وهو يستهدف "أي شخص آخر يقرر الرئيس أنه شخصية سياسية أجنبية رفيعة في حزب الله، أو مرتبطة بحزب الله، أو تقدم دعماً كبيراً لحزب الله".

وكان مجلس الشيوخ أقر نسخته من مشروع القانون خلال تشرين الأول الجاري.

وصادق النواب أيضاً على مشروع "قانون معاقبة حزب الله على استخدامه غير المشروع المدنيين العزل دروعاً لحمايته" يقضي بفرض عقوبات على أعضاء حزب الله المسؤولين عن استخدام المدنيين كدروع بشرية. وقدم المشروع النائب مايك غالاغر.

ويتعلق التدبير الثالث بـ"حض الإتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله بكامله كمنظمة إرهابية وزيادة الضغط عليه وأعضائه"، وبالتالي عدم الفصل بين "جناح سياسي" و"جناح عسكري" لدى "حزب الله".

ويفرض مشروع "قانون تطبيق العقوبات الدولية والصواريخ الباليستية لدى ايران" عقوبات على الكيانات الأجنبية التي تيسّر تطوير الصواريخ الباليستية الايرانية. كما يعاقب الدول التى تتاجر بالأسلحة التقليدية مع ايران خلافاً لقيود الأمم المتحدة.

وأفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أد رويس وزعيم الغالبية الجمهورية في المجلس كيفن ماكارثي في بيان مشترك: "كما قال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، إن المجموعة الكاملة من التهديدات التي تمثلها إيران على الولايات المتحدة وحلفائنا، تتطلب مقاربة متعددة الوجه. لا يقتصر الأمر على الإتفاق النووي المعيب مع ايران". وأضافا: "إنه الدعم لمنظمات ارهابية مثل حزب الله والأنظمة الإجرامية مثل نظام الأسد، فضلاً عن ضرورة التعامل مع التقدم الذي تواصل تحقيقه في مجال الصواريخ الباليستية".