جريصاتي طالب بتفعيل "لجنة النزوح الوزارية": سننصرف أكثر للتصدي للفساد

عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير #جبران_باسيل، في الرابية.

وبعد الاجتماع، قال وزير العدل سليم #جريصاتي: "عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الدوري الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التكتل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل حيث تم التداول بشؤون الساعة واهمها الموضوع الاقتصادي. الجميع اصبح يعرف اليوم ما هو حجم العبء الذي يتحمله اللبنانيون ولبنان من جراء النزوح السوري، هذا كلام علمي، موضوعي وموثق في تقارير البنك الدولي وفي احصائيات تجريها الادارات والوزارات المختصة في الدولة اللبنانية. المطلوب تفعيل لجنة النزوح الوزارية التي سوف تعقد اجتماعها يوم الخميس المقبل وهي مدعوة الى ان تناقش بصورة موضوعية ومتجردة عن كل رهان او حساب مسألة العبء الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتأتي عن النزوح وبالتالي الحلول المتوخاة لمعالجة ملف النزوح السوري الى لبنان".

أضاف: "طبعا المناقشة سوف تبدأ من ورقة رئيس التيار الوطني الحر وهكذا تم التطرق في مجلس الوزراء الى ان ثمة خطة لرئيس التيار الوطني الحر سبق ان تقدم بها وقد تطورت، وبالتالي سوف يتم عرضها في اجتماع الخميس المقبل علها تشكل ارضية صالحة للوقوف على العلاجات الضرورية بمسألة النزوح وفيها كل مقاربة موضوعية لمسألة النزوح".

وتابع: "طبعا في الاقتصاد ايضا هناك لجنة وزارية اقتصادية يجب تفعيلها من خارج مسألة النزوح بما هو يتعلق بالرؤية الاقتصادية للدولة اللبنانية. كما تعرفون ان موازنة ال 2017 التي اقرت في مجلس النواب والتي تسجل انجازا لهذا العهد الواعد كانت موازنة رقمية لا تتجاوز حد ما يجب انفاقه وما يجب تحصيله من واردات عن سنة 2017 وقد اصبحنا في الجزء الاخير منها بينما موازنة ال 2018 هي الموازنة التي يجب ان تتضمن الرؤية الاقتصادية للدولة اللبنانية لانكم كما تعرفون لكل ضريبة وظيفة اجتماعية ومالية واقتصادية. اذا اللجنة الوزارية الاقتصادية مدعوة ايضا الى تفعيل مسألة الرؤية الاقتصادية للحكومة اللبنانية".

وأردف: "في الاقتصاد، مسألة الفساد وكلفته على الدولة اللبنانية هي كلفة باهظة جدا، الاحصائيات الاخيرة والدراسات العلمية الموثقة تدل على انها تتجاوز مليارات الدولارات وبالتالي يجب التصدي لهذه الآفة. وهذا عنوان كبير للاصلاح الذي هو العنوان الاكبر لهذا العهد الرئاسي الواعد كما قلت، وبالتالي ان التصدي لآفة الفساد سوف تتم على مستويات مختلفة لعل ابرزها طبعا القضاء بعد هذه المناقلات العامة التي جددت الدم في شرايين هذه السلطة القضائية المستقلة سوف ننصرف اكثر واكثر للتصدي لآفة الفساد ولضرب مكامنه حيث يوجد".

وقال: "الانتخابات النيابية في الانتشار، وهو انجاز يسجل لهذا العهد ولرئيس التيار ذلك ان الانتشار سيصوت للمرة الاولى في لبنان، وهو مدعو للتصويت اي للمشاركة في صناعة القرار الوطني والحياة الوطنية، فعندما يصوت الانتشار تصبح اللحمة بينه وبين الوطن الام قائمة ومتينة وعصية على الزمن والجغرافيا، عندما يشعر المواطن اللبناني ان له مصلحة في المشاركة في صناعة القرار الوطني والحياة الوطنية على الوجه الذي يريد وقد اكتسب ما اكتسب من خبرات وقدرات ورؤية لوظيفة الدولة لا بد لان يكون لهذا الصوت معنى ومبنى غنيا يفيد الحياة السياسية اللبنانية. من هنا، على الانتشار ان يبادر الى تسجيل الراغبين بالتصويت في السفارات المعنية خصوصا وان الامور سهلة للغاية ويمكن لاي كان ان يدخل عبر برنامج الكتروني بسيط الى الاستثمارات اللازمة لكي يذهب الى التصويت".

أضاف: "أما في المشاريع الحكومية فقد تداول التكتل بالمشاريع الاستثمارية التي تهم كل منطقة في لبنان، ودعا رئيس التكتل الوزراء والنواب المعنيين بمناطقهم ان يتقدموا بأسرع وقت ممكن الى الحكومة بمشاريعهم الاستثمارية من دون اغفال اي مشروع حيوي يرتد بالفائدة الحيوية والحياتية والمعيشية على اهالي المنطقة. لذلك انا اقول بأن الكل مدعو للمشاركة في ورشة هذه المشاريع لان الحكومة مصممة على عقد ما يسمى جلسات مناطقية في المحافظات والاقضية للاستفادة من المعطيات التي من شأنها تسهيل انجاز هذه المشاريع الحيوية على مختلف انواعها من المستشفيات والجسور وقصور العدل والابنية الحكومية وما شابه، ويتجاوز الامر كل هذا الى ما هو حيوي ولمصلحة الشعب في هذه المناطق انطلاقا من مبدأ الانماء المتوازن والمساواة في الحقوق والواجبات".