سنة أولى من رئاسة عون في الميزان... مؤسسات تنتظم وعهد لم يُقلّع

تكاد السنة الأولى من العهد الرئاسي تنقضي قبل أن يقلع العهد على ما يرغب سيده الرئيس والناس الذين أملوا خيراً فيه . ولعلّ رئيس الجمهورية استبق الحكم على السنة الأولى عندما اعتبر أن الحكومة الحالية ليست حكومة عهده الأولى بل تلك التي ستتشكل بعد الانتخابات النيابية. ولكن هل الحق على الحكومة وحدها؟ هنا محاولة جردة تضع في الميزان حسنات السنة الأولى وسيئاتها.  يضع أنصار عهد الرئيس ميشال عون من السياسيين مجموعة إنجازات حققها في الأشهر الـ12 التي تلت انتخابه في 31 تشرين الأول 2016 بعد فراغ رئاسي امتد سنتين ونصفاً. أولها إعادة المؤسسات الدستورية إلى العمل بانتظام، من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وبقية المجالس، ووضع قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية والدائرة الموسعة سوف يؤمن الحد الأقصى الممكن من حسن التمثيل في أيار 2018 بعد تمديد تلو تمديد لمجلس النواب منذ 2013 بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق على قانون جديد، وتحقيق سلسلة تعيينات عسكرية وأمنية وإدارية وديبلوماسية وفي هيئات التفتيش، إلى مناقلات قضائية وتعيين أعضاء مجالس أبرزها المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وأيضاً وضع قانون جديد للموازنة للمرة الأولى منذ 12 سنة، والإعداد لنهوض اقتصادي ومالي من خلال تحضير تلزيمات النفط، والسعي المتواصل رغم العقبات إلى تأمين الكهرباء 24 على 24 وتحسين الاتصالات وسائر الخدمات. وفوق ذلك طمأنة اللبنانيين إلى أمنهم واستقرارهم من خلال سلسلة عمليات تولاها الجيش والقوى الأمنية، كانت أكثرها سطوعاً عملية "فجر الجرود" ضد التنظيمات الإرهابية، والتي كانت مناسبة لإظهار تشبث...