اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عرض وزير الصحة علي حسن خليل خلال اجتماع عمل اللجنة الوطنية المكلفة وضع خطة شاملة لخدمات الطوارئ وإسعاف حوادث الطرق: "المشكلات الناجمة عن فوضى حركة المواطنين والإسعاف والقوى الأمنية في أي حادث طارئ، لوضع خطة لتفاديها عبر إعادة تنظيم قطاع الطوارئ في مختلف الجهات العاملة فيه، على المستويين الرسمي والأهلي".
وشدد خليل على الحاجة إلى خطة شاملة مع روزنامة تطبيقية، وتوفير المستلزمات التي تتطلبها، معتبرا أن "كل تقدم نحرزه في مجال تنظيم خدمات الطوارئ يساهم على نحو كبير في تعاطينا مع الكوارث".
ورأى أن "الحاجة كبيرة إلى بذل الجهود والإمكانات لتحسين فاعليتها"، لافتاً إلى أهمية "أن يصار إلى تقسيم مراحل العمل لتطاول مرحلة ما قبل دخول المستشفى، ثم الطوارئ، فالمستشفى. وتشمل المرحلة الأولى الإسعاف والإنقاذ، والأخيرة إحصاء وحدات الإسعاف العاملة وتحديد معايير فنية من الواجب اعتمادها وتوافرها".
وأبدى خليل استعداد وزارة الصحة "لوضع نظام الـ GIS الذي تمتلكه في خدمة اللجنة، مما يسهّل الكثير من عملها لجهة تحديد مواقع تمركز وحدات الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء والقوى الأمنية والمستشفيات وخطوط المواصلات الرئيسة والفرعية".
وتطرق إلى مسألة التدخل الطبي، مركّزاً على "ضرورة تنظيم أقسام الطوارئ في المستشفيات لتصنيفها، وايجاد مدرسة وطنية للتدريب في كل المراحل كافة".
وأفضى الاجتماع إلى تأليف لجنتين فنيتين: الأولى تتولى درس مرحلة ما قبل دخول المستشفى، والثانية مرحلة ما بعدها. على أن تنجز كل لجنة تقريرها في مهلة لا تتعدى الشهرين من تاريخ إنشائها.
