صدر الحكم وطُوي الملف... التسوية تنتعش باستثمارات سياسية

أقفل ملف اغتيال الرئيس #بشير_الجميّل ورفاقه، ونطق #المجلس_العدلي بحُكمه المُبرم في الجريمة. وطغى هذا الملف على غيره من الملفات الشائكة التي انشغل بها اللبنانيون على مدار الايام الماضية، خصوصاً إقرار موازنة 2017 وما تلاها من ردود فعل، لعل أهمها تلويح حزب الكتائب بالطعن أمام المجلس الدستوري، فيما اجتاز مجلس الوزراء النقاط الخلافية حول ملف الكهرباء، ما يؤكد استمرار التسوية السياسية بين أطراف الحكم. 

طويت صفحة أساسية من ملف اغتيال الرئيس بشير الجميل، فبعد تأخير 35 عاماً أعلن رئيس المجلس العدلي القاضي جان فهد الحكم بإعدام المتهم الاساسي في هذه الحريمة حبيب الشرتوني، ونبيل العلم الذي حرضه على ارتكابها، وتجريدهما من حقوقهما المدنية والسياسية، وذلك بعد جلسات مرافعة عدة إدعى خلالها المحامون على المتهمين الفارين الشرتوني والعلم، ومن يُظهره التحقيق مشاركاً أو مُخطّطاً أو مُنفّذاً للجريمة التي أودت بحياة رئيس الجمهوريّة وعشرات اللبنانيّين. وقد لقي الحكم إشادة من العديد من السياسيين، فقال رئيس حزب "القوات" سمير جعجع في تغريدة "لا يصح إلا الصحيح ولو بعد حين"، فيما انتقل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر الى الأشرفية وشارك في احتفال "الكتائب" و"القوات" في ساحة ساسين بصدور الحكم.

لكن إقفال الملف لا يعني أن القضية انتهت، وفق مصادر سياسية متابعة، إذ أن الحزب السوري القومي الاجتماعي وصف الحكم على الشرتوني بأنه "شهادة لمواقفنا" وذلك خلال تظاهرة في منطقة بدارو نفذها أنصار الحزب لاستنكار الحكم، ومعاهدة الشرتوني على رفع الظلم عنه. وعاهد الحزب نبيل العلم وحبيب الشرتوني على اللجوء إلى كل السبل القانونية لحفظ حقهما، معتبراً أن "العدالة يجب أن تطال من نفذ مجازر كنيسة عينطورة والصفرا، وسواها". وفي المقابل، لا أحد يعرف مكان حبيب الشرتوني، على رغم الحديث عن الطلب من الانتربول جلبه بعد تحديد مكانه، فيما لا أحد يعرف مصير نبيل العلم. وبينما تشير المصادر الى أن الحكم قد طوى الملف مبدئياً، إلا أن الأمور تبقى مفتوحة على احتمالات عدة، ينبغي معالجتها في المستقبل، خصوصاً وأن الفرقاء مطالبون بالقطع مع مرحلة الحرب، لا سيما المرحلة التي دخل فيها الاحتلال الاسرائيلي الى لبنان، وما نتج عنها من صراعات دفع اللبنانيون ثمنها. ولذا تعود المصادر الى التأكيد على المصالحات التاريخية التي حصلت والانطلاق منها وفي مقدمها مصالحة الجبل التي قطعت مع تلك الفترة العصيبة عام 1982 على لبنان.

في المقابل، بدا ان انجاز موازنة 2017 في مجلس النواب بلا قطع حساب، وبدء مناقشة موازنة الـ2018 في مجلس الوزراء اعتبارا من الاسبوع المقبل في جلسات متتالية لاحالتها الى البرلمان يؤكد استمرار التسوية السياسية بين فرقاء الحكم. لكن تسوية ترحيل قطع الحساب قد تواجه بطعن يعد له حزب الكتائب، وإن كانت القوات اللبنانية لا تشاركه ذلك، على ما أعلن النائب فادي كرم ، والذي قال "ان "القوات" امتنعت عن التصويت على الموازنة من منطلق مبدئي بسبب تعليق المادة 87 من الدستور المرتبطة بقطع الحساب وهذا ما نعتبره ضربا للدستور واحكامه، مع العلم اننا موافقون على ارقام الموازنة بنفقاتها وايراداتها، لكن لا يجوز نشرها قبل إتمام قطع الحساب". وأعلن "اننا لن نطعن بالموازنة ما دمنا امتنعنا عن التصويت عليها". أما الكتائب، فيبحث عمن يوقع من النواب على الطعن، علماً أن التسوية السياسية تمنع أي نائب من الأطراف السياسية المكونة للمجلس على التوقيع، حيث ينطلق الحزب من أن المجلس خالف الدستور لا سيما منه المادة 84 التي تنص على أنه خلال شهر تشرين الأول، يجب أن يناقش موازنة السنة المقبلة. أي أن نواب الأمة كان يجب أن يناقشوا موازنة 2018، علماً أنه كان من المفترض أن ترسل الحكومة المشروع (أي موازنة 2018) إلى البرلمان منذ أسبوعين، ما يعني ارتكاب مخالفة دستورية مرتبطة بالمهل القانونية التي قفز بعيدا فوقها.

وتشير المصادر الى أن التطورات الأخيرة أثبتت استمرار التسوية التي جاءت بالرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، إلى اقرار المشاريع المعلقة منذ سنوات، وهي ستكون في رصيد العهد الذي سيسعى إلى استثمارها، على رغم أن البلد يعاني أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية، قد تتفجر أمام الجميع.

اقرأ أيضاً: الحكم صدر... الإعدام للشرتوني والعلم وتأكيد تنفيذ مذكرتي القبض عليهما

وأيضاً: "الأشرفية تمهل ولا تهمل"... ساسين احتفلت بصدور حُكم الإعدام للشرتوني (صور)

والمزيد: تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس بشير الجميّل