آخر فتاوى الشيخ "الاوسترالي"... غالبية المشاركين بمؤتمر الإفتاء مؤيدون لـ"داعش"

ويعد راشد واحداً من أبرز رجال الدين الإسلامي في أوستراليا وأكثرهم إثارة للجدل. وتبنى الشيخ مجموعة من الآراء الدينية التي لاقت رفضاً وهجوماً حاداً من علماء الأزهر، ومنها أن الحجاب ليس فريضة، وأنه يثير الفتن، وأن تدخين السجائر ومشاهدة الأفلام الإباحية لا يبطلان الصيام، وأن مجامعة الزوجة من الدبر برضاها ليس محرماً شرعا، وأن زواج المسلمة بغير المسلم لا يخالف تعالم الإسلام، وغير ذلك من الآراء التي تبدو متناقضة تماماً مع ما هو معروف من الفتاوى الدينية لدى غالبية المسلمين السنة. 

وقال الإمام الاسترالي الذي ينتمي لأصول مصرية لـ"النهار": "هذا المؤتمر وما قبله وما سيأتي بعده من مؤتمرات لن تفيد، ولن تمنع التطرف والإرهاب، لٲن غالبية المشاركين فيها من مؤيدي (داعش)"، مضيفا "أنا لم يتم دعوتي لهذا المؤتمر لٲنهم يعلمون أنى لا ٲقبل بعمليات التخدير والمط والتطويل، رغم ٲن الحل بسيط".

ويرى الشيخ أن "الحل هو تنقية التراث من الٲكاذيب، وهى معلومة كالشمس، وتصحيح الخطاب الديني ليتماشى مع العصر، وهذا يحتاج لرجل دين فاهم، لا حافظ، وصحيح العقل، والمنطق، وهي صفات تغيب عن حوالي 90% من زملائنا المشايخ، فكانوا سبباً مباشرا في الإرهاب الحاصل، وتدمير بلادنا بالأفكار المتخلفة".

وقال "للٲسف يُعد حاليا قانون في مجلس الشعب (المصري)، يقصر الفتوى على الموظفين من رجال الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، مع العلم أن غالبية هؤلاء الموظفين ممن يحملوا الفكر الداعشي، وهم من أوصلنا لما نحن فيه، وأيضا لٲنني حاليا لست موظفاً بالأزهر، لا يحق لي الاجتهاد والفتوى، رغم ما قدمته من 28 كتاباً و887 بحث منشور، لكن موظف بالأزهر من تلاميذي يحق له الفتوى، وهذا يعنى أن القانون يريد إسكات أي شخص دارس متخصص لكنه مستقل ويقدم الجديد".

وكان المؤتمر العالمي الثالث للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، انعقد على مدار ثلاثة أيام، في العاصمة المصرية، وشارك فيه مفتون وعلماء دين من 63 دولة، بهدف البحث في إشكاليات الفتوى، ودور الفتوى في استقرار المجتمعات.

وكانت الأمانة العامة قد تأسست في أعقاب مؤتمر عالمي للإفتاء، نظمته دار الإفتاء المصرية عام 2015، بهدف العمل على إقرار قواعد للفتوى "تسهم في استقرار الأفراد والمجتمعات"، وتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق والتشاور مع جهات الإفتاء في العالم.