العمالي يطالب بتغيير النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي

أصدر الاتحاد العمالي العام في لبنان بياناً، أشار فيه إلى أنّه "بعد مضي أكثر من أربعة عشر عاماً على الامتناع عن إصدار مرسوم تسمية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأسباب غير مبررة، وإبقائه طيلة هذه المدة في وضعية تصريف #الأعمال، صدر الأسبوع الماضي مرسوم تسمية أعضاء المجلس تمهيداً لعقد اجتماع الهيئة العمومية لانتخاب رئيس ونائب رئيس له وباقي أعضاء هيئة المكتب".

ورحب الاتحاد بـ "قرار الحكومة بإصدار مرسوم التعيين"، شاكراً "كل من ساهم من المسؤولين في إعادة إحياء المجلس". وطالب بـ "تعديل وتطوير نظامه الداخلي وبوضع ميزانية كافية له للقيام بدوره المرجو وتعزيز جهازه الإداري والفني بما يتلاءم مع المهمات المناطة به من دراسات واقتراحات ومساحة كبيرة للحوار بين أوسع مروحة للفئات الاجتماعية في لبنان".

ودعا الاتحاد في بيانه الحكومة إلى "إعادة تفعيل جميع الهيئات الثلاثية التمثيل وخصوصاً منها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي مضى أكثر من خمسة عشر عاماً على التمديد له من دون أي مبرر، مما كاد يفقده دوره ووظيفته الأساسية في الصندوق وما يلحقه ذلك من ضرر بمصالح #العمال والمضمونين".

اقرأ أيضاً: الاتحاد العمالي: لسحب إجازات العمل في المهن التي يعمل بها اللبنانيون