اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تزداد حاجات اللاجئين السوريين في لبنان، ومتطلباتهم تكبر ككرة ثلج وتتحول قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي وقت. لكن ما هو واقع الأولاد اللاجئين من سوريا على أبواب السنة الدراسية وفي ظل قدوم فصل الشتاء ببرده القارس والذي يسرق بثقله النوم من جفون الصغار والكبارالتواقين إلى تحقيق حلم العودة.
ينطبق المشهد إلى حد كبير مع "القول المأثور"، "العين بصيرة واليد قصيرة". فالمتحدثة بإسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) دانا سليمان أفادت "النهار"، أننا نواجه صعوبات مالية لتغطية التمويل المطلوب لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان"، وقالت: "رفعت المجموعة المؤلفة من مفوضية اللاجئين ومن الحكومة اللبنانية وأكثر من 60 شريكاً، طلباً من الدول المانحة لتوفير موازنة بـ 1,7 مليار دولار لتغطية متطلبات اللاجئين في لبنان لمدة تمتد من حزيران 2013 إلى كانون الأول 2013". لكن، وفقاً لها "وصلنا 27 في المئة من مجمل الموازنة المطلوبة"، وبرأيها، "إن الدول المانحة تدعم مشروعنا. لكن هذا الشح في الدعم يعود لأسباب اقتصادية. رغم ذلك، علينا الإلتزام ببرامجنا ولو ضمن إطار تمويل محدود".
بين الواقع ونقيضه
في العودة إلى إمكان تحديد رقم رسمي لعدد التلامذة اللاجئين من سوريا المرشحين، لدخول التعليم، حددت رئيسة قسم التربية في منظمة "اليونيسف" ناتالي فيوناس عبودي لـ"النهار" أعداد الأولاد اللاجئين من سوريا إلى لبنان، وقالت أنها تناهز الـ 400 ألف ولد، وهذا العدد يغطي الفئات العمرية من حديثي الولادة إلى سن الـ18 عاماً". وأعلنت في هذا السياق، أن "الأولاد هم في غالبيتهم من الجنسية السورية، علماً أنه يسجل وجود اعداد محدودة منهم من الفلسطينيين أو من أبناء العائلات اللبنانية المقيمة في سوريا والتي نزحت أسوة بغيرها إلى لبنان".
ورداً على سؤال عن الفئة العمرية منهم المرشحة للإنتساب إلى المدرسة، قالت: "علينا الإنتباه الى أن عدد المرشحين لدخول المدارس يتقلّص من العدد الإجمالي العام أي الـ 400 ألف ولد، لأن علينا إحتساب عدد حديثي الولادة ومن يبقون مع أهلهم حتى السن القانونية الذي يسمح بدخول الولد إلى المدرسة أي ما بين الـ 4 و5 سنوات".
وبرأيها، إن عدد المرشحين لدخول المدرسة يقارب الـ 300 ألف ولد. وقالت: "هذا لا يعني أنهم سيتوجّهون كلهم للبحث عن مدرسة وهذا يتفاوت وفقاً لبيئة كل طفل وظروف عائلته. والعدد الإجمالي منهم سيوضح بعد الإنتهاء من التسجيل".
وعما تناوله البعض من إحصاءات مرتفعة جداً لعدد الأولاد اللاجئين القادمين من سوريا والتي وصلت إلى 550 ألفاً قالت: "في حال تفاقمت الأزمة في سوريا، فمن المتوقع أن يصل عددهم إلى 550 ألف ولد".
أما النشرة الأسبوعية الصادرة في 13 أيلول عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، فتشير الى أنه "تم تسجيل أكثر من 14 ألف شخص لدى المفوضية خلال هذا الأسبوع. فبلغ مجموع عدد اللاجئين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها الى أكثر من 739 ألف شخص أي أكثر من 636ألف شخص مسجلين و104 آلاف شخص في إنتظار التسجيل". واللافت أيضاً من المصدر نفسه "ان السكان اللاجئين المسجّلين يتوزّعون حالياً على الشكل الآتي: شمال لبنان 208 آلاف (33 في المئة)، البقاع 214 ألفاً (34 في المئة)، بيروت وجبل لبنان 130 ألفاً (18 في المئة) وجنوب لبنان 84 ألفاً (13 في المئة).
ركزت النشرة في القسم الخاص بالتربية، "أنه عشية بدء السنة الدراسية الجديدة، يجري تعزيز حملة العودة إلى المدرسة في سائر أنحاء لبنان لتشجيع التلامذة السوريين على الإنخراط في النظام اللبناني الرسمي". ويشرح المصدر عينه "إن الحاجة إلى تلبية المتطلبات التعليمية لأكثر من 250 ألف ولد سوري مسجل في سن المدرسة هي حاجة ملحة ومحفوفة بالتحديات، نظراً لمحدودية قدرة النظام المدرسي الرسمي وطبيعة إنتشار السكان اللاجئين". ولزيادة القدرات، وفقاً للمصدر عينه، "تعمل وزارة التربية والتعليم العالي مع الوكالات الشريكة على إعتماد دوامات مدرسية خلال فترة بعد الظهر في حوالى 70 مدرسة، حيث ترتفع نسبة الأولاد اللبنانيين والسوريين". والأهم أيضاً أن "الأولاد المسجلين في المدارس سيستفيدون من دعم يغطي الرسوم الدراسية والكتب والقرطاسية...".
في المقلب الآخر، رأى المدير العام للتربية فادي يرق في حديث لـ"النهار" أن المدارس الرسمية تمكنت العام الماضي من إستيعاب 33 ألف تلميذ من اللاجئين السوريين". وعما إذا كان يتوقع زيادة الأعداد هذه السنة، أجاب: "لا يمكننا تحديد ذلك لأننا في مرحلة التسجيل". لكنه أعلن ان جملة تدابير منها توفير الدراسة للحلقة الثالثة في دوام مدرسي بعد الظهر". وقال: "نحن على أتم الإستعداد لتوفير المعلمين من الملاك أو من خلال التعاقد لتوفير الدراسة لدهم التي تخضع لبرنامجنا التربوي".
وعن التدابير المتخذة لمحاولة التوفيق بين المنهجين السوري واللبناني قال: "عليهم إتباع منهجنا. لكن المركز التربوي للبحوث والإنماء وضع برنامجاً تعليمياً مكثفاً لتعليم التلامذة السوريين مادتي الرياضيات واللغات. وينفذ هذا البرنامج بالتعاون مع جمعيات أهلية معنية بهذه القضايا".
ورداً على سؤال عما تقدمه الوزارة أجاب: "نحن نوفر الجسم التعليمي والكتب وكلفة المقعد، أي 150 ألف ليرة لكل تلميذ وكلفة صندوق المدرسة". أما رسوم النقل والمحروقات كالمازوت للأماكن المكتظة والقرطاسية فهي متوفرة بدعم من جمعيات أهلية منها "اليونيسف" و”UNHCR”. كما يلتزم صندوق مجلس الأهل توفيرالدعم لنشاطات تلامذة الرسمي.
[email protected]
Twitter: @rosettefadel
