الأراضي المتنازع عليها بين بغداد وكردستان... هذه هي "المعالم الرئيسيّة للخلاف"

تسلط الازمة الحادة التي تمر بها العلاقات بين الحكومة المركزية في #بغداد واقليم #كردستان الاضواء مجددا على قضية الاراضي المتنازع عليها بينهما منذ العام 2003، بينها محافظة #كركوك الغنية بالنفط.

واعلنت القوات العراقية اليوم استعادة السيطرة على حقول نفطية ومطار عسكري وأكبر قاعدة عسكرية في محافظة كركوك. وكلها تقع ضمن المواقع المتنازع عليها التي تشكل شريطا يبلغ طوله اكثر من الف كيلومتر يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الايرانية، وتبلغ مساحتها نحو 37 الف كيلومتر مربع.

ويمر هذا الشريط في جنوب محافظات الاقليم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي، ويشمل اراضي في محافظات نينوى واربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل. ووفقا للجغرافي الفرنسي المتخصص باقليم كردستان سيريل روسل، تعدّ "المناطق المتنازع عليها المعالم الرئيسية للخلاف بين السلطة المركزية والاقليم الكردي".  

تم تشكيل اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ويبلغ عدد سكانه 5,5 ملايين نسمة، بعد حرب الخليج الاولى العام 1990. وتبلغ مساحته 75 الف كيلومتر مربع. وتم ترسيخ ذلك دستوريا العام 2005. لكن هذا الاقليم لا يعكس الحقيقة التاريخية بالنسبة الى الاكراد الذي يؤكدون ان ثلث الشعب الكردي مستبعد من الاقليم، كما حقول النفط الواقعة في محافظة كركوك، والتي يفترض، في رأيهم، ضمها الى الاقليم.  

وسيطرت قوات البشمركة تدريجيا على المناطق المتنازع عليها، مستغلة ضعف القوات المسلحة التي كانت تعيد تشكيل وحداتها، اثر قيام الحاكم المدني الاميركي بول برايمر بحل الجيش بعد اجتياح العراق العام 2003، ثم في اعقاب الفوضى التي سادت اثر اجتياح تنظيم "الدولة الاسلامية" العام 2014.  

وينتشر المقاتلون الاكراد في مساحة تبلغ 23 الف كيلومتر مربع من الاراضي، 9 آلاف منها في محافظة نينوى، و6 آلاف و500 في محافظة كركوك، و1500 في محافظة صلاح الدين، و3500 في ديالى، و2500 اخرى في منطقة مخمور التي يعتبرها الاكراد جزءا من محافظة اربيل، وكانت ملحقة بمحافظة نينوى في تسعينات القرن الماضي. 

ويشير روسل الى ان قوات "البشمركة كانت بالفعل موجودة قبل العام 2014 في المناطق المتنازع عليها، في شكل مختلط مع قوات بغداد". لكن في حزيران 2014، انسحبت قوات من الجيش والشرطة العراقية امام الهجوم الشرس للجهاديين الذين سيطروا على نحو ثلث مساحة البلاد. ويرى روسل ان "انسحاب الجيش العراقي آنذاك سمح للاكراد بالاستفراد بالسيطرة على المناطق التي كانوا فيها".