اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نهار في أحد المنتجعات البحريّة على شواطئ لبنان، أو أربعة أيّام على شواطئ أحد البلدان المجاورة؟
«وين الأوفر؟»، سؤال أصبح المواطن اللبنانيّ ذو الدخل المحدود يطرحه على نفسه قبل أن يقرّر تمضية نهاره على شواطئ بلده. وفي النهاية، يجد نفسه أمام ثلاثة خيارات: الخيار الأوّل يقتصر على تمضية النهار على الشاطئ اللبنانيّ وحرمان نفسه الإنفاق بعدها لمدّة أسبوع؛ والثاني يتعلّق بتمضية أربعة أيّام خارج البلاد؛ والثالث والأخير عدم الذهاب إلى أيّ مكان.
فالدخول إلى أغلب المنتجعات البحريّة اللبنانيّة يتطلّب من المواطن شراء بطاقات دخول بسعرٍ خياليّ، لا يقلّ سعر الواحدة منها عن ثلاثين دولاراً. وتخيّلوا أنّ هذا المواطن لديه عائلة مكوَّنة من ستّة أفراد، فكلفة الدخول أصبحت تتخطّى حتماً المئة وخمسين دولاراً. أمّا إذا تحدَّثنا عن المأكولات والمشروبات التي تُباع داخل المنتجع، فنرى أنّ سعرها يفوق المطاعم العاديّة والمخازن الكبرى. كما أنّ هذا المواطن المسكين لا يحقّ له إدخال المأكولات والمشروبات، فهناك أجهزة تراقبه، فيجد نفسه مضطرّاً لتناول الطعام في مطعم المنتجع.
أمّا إذا قرَّر المواطن الذهاب إلى الشواطئ اللبنانيّة المجّانيّة النظيفة في شكّا أو البترون أو الدامور، التي تُعدّ مناطق بعيدة من أغلب المواطنين، فالكلفة هي ذاتها، إذ إنّ سعر المحروقات هو مشكلة أيضاً.
«وين الدولة؟»، لم تستطع الدولة اللبنانيّة حتى الآن حلّ هذه المشكلة، التي يمكن تصنيفها أزمةً وطنيّة. لكنّ معظم الجامعات، من جهتها، استطاعت إيجاد حلٍّ للتخفيف من هذه الأزمة، من خلال مبدأ «عْطيني بَعطيك»، فاتّفقت مع بعض المنتجعات الأكثر ارتياداً على خفض سعر الدخول لطلّابها أو إدخالهم مجّاناً.
بالرغم من انتهاء فصل الصيف، فإنّ الحديث عن هذه الأزمة لم ولن ينتهي، إذ إنّنا سنواجهها في الصيف المقبل. ومن يعلم؟ من الممكن أن تتضاعف الأسعار، وهل من سيُدرك لماذا؟
