ماكرون: سأذهب في الوقت المناسب إلى إيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أنه سيزور #إيران "في الوقت المناسب"، بعد يومين من رفض نظيره الأميركي دونالد ترامب "الإقرار" بالتزام طهران الاتفاق النووي. 

واتّصل ماكرون بنظيره الإيراني حسن روحاني الجمعة، مؤكدًا التزام باريس الاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا).

وردًا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مع محطتي "تي في 1" و"إل سي إي" حول ما اذا كان يعتزم إجراء هذه الزيارة التاريخية إلى طهران تلبيةً لدعوة روحاني، قال الرئيس الفرنسي "سأذهب في الوقت المناسب، من اجل اجراء هذا الحوار الشاق مع ايران".

وكان قصر الإليزيه ذكر أنّ ماكرون يدرس التوجه الى ايران تلبية لدعوة روحاني، بحيث تكون، إذا تمت، أوّل زيارة يجريها رئيس دولة أو حكومة فرنسية لإيران منذ 1971.

وفي ما يتعلق بالملف النووي الايراني، قال ماكرون انه دعا ترامب الى "عدم تمزيق الاتفاق" النووي، معبرا ان امله في ان يبقى الاتحاد الاوروبي "في اطار هذا الاتفاق لاننا نتحكم بالامور بشكل افضل" من خلاله.

واشار الى ان ترامب "يريد جعل المسائل اكثر صرامة مع ايران، هذا ما قاله الجمعة. انا شرحت له ان هذا في نظري اسلوب سيّئ".

وقال "يجب النظر الى كوريا الشمالية: لقد قطعنا كل المفاوضات مع كوريا. ما هي النتيجة؟ نستيقظ بعد بضع سنوات لنجد أنّ كوريا على وشك الحصول على سلاح نووي".

ولفت الرئيس الفرنسي الى انه قدم اقتراحا الى نظيره الاميركي في شان ايران موضحا "قلت له: دعنا نقود سويّاً حوارًا شاقاً، ولنواصل السيطرة على الامور".

وتابع "فلنكن اكثر تطلّباً مع إيران بشأن نشاطها البالستي والصواريخ غير النووية التي تُطلقها، وبشأن عملها في المنطقة".

من جهة أخرى، اعلن ماكرون ان كل "الاجانب المقيمين بشكل غير شرعي" الذين يرتبكون جنحا "سيطردون" من فرنسا، متوعدا بانه "لن يتهاون ابدا في هذا الملف".

وقال انه من دون تعديل القوانين "سنتخذ اجراءات اكثر قساوة وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به"، مضيفا "لن اتهاون بهذه المسألة وكل الاجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحا سيطردون".

وتابع "هذا يعني باننا سنكون اكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد" الى خارج الحدود.

واضاف "لدينا علاقات مع الدول الاصلية ليست مُرضية، لان هذه الدول لا توافق على ان نرسل اليهم من هم في هذا الوضع. ومنذ اسابيع طلبت من الوزير عقد اتفاقات ثنائية وهو يعمل على ذلك وسيكون اكثر تشددا في هذا الامر".

واردف "مطلع العام المقبل سيكون لدينا قانون جديد في مجال الهجرة واللجوء لتشديد القواعد بهذا الشأن ولن نتهاون ابدا في هذه المسألة".