المشنوق نحو دراسة علمية تليها خطّة فاعلة لتبيين أسباب حوادث السير في عجلتون والحدّ منها

أصرّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على إقامة دراسة علمية لتبيين الأسباب المؤدية الى حوادث السير في عجلتون والاتجاه نحو تنفيذ خطّة عمل فاعلة للحدّ من النزف الحاصل الذي تزهق نتيجته أرواح 800 شخص في لبنان سنوياً، من بينهم شباب في مقتبل العمر. فيما ترتكز دراسة المشنوق الذي يرأس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاملين اثنين: محاضر قوى الأمن الداخلي التي تحصي عدد القتلى الذين سقطوا جرّاء حوادث سير من جهة، ومحاضر الحوادث غير المسفرة عن سقوط ضحايا والتي ينظمها خبراء في شركات التأمين من جهة أخرى. ذلك أنه لا بدّ من دراسة جميع أنواع الحوادث ومسبباتها كخطوةٍ أولى لمعرفة أسباب الخلل التي قد تتظهر في أي طريق. لكن ذلك لا يعني ان خللاً واحداً مشابهاً يتحكّم في أحوال الطرق جمعاء، وفق ما يقول لـ "النهار" خبير في الهيئة الوطنية للسلامة المرورية. بل قد يتظهّر في الدراسة ان شوائب مختلفة تعتري كلّ وجهة سير، ما يحتّم ضرورة بلورة أكثر من صيغة لخطّة العمل التنفيذية التي لا بد ان تتناسب مع كلّ خلل يتظهّر، لا خطّة عمل واحدة وحسب.  

وفيما تسلّط الأضواء منذ أسابيع على طريق عجلتون في قضاء كسروان بعد تكرار الحوادث فيها وتوجّه وسائل الاعلام لنعته بـ"طريق الموت"، فإن الخبير نفسه يصف ما يحصل بنوعٍ من المبالغة التي وصلت الى حدّ القول بأنه الطريق الأخطر في لبنان. ذلك أن كلّ طريق قد يشوبه خللٌ ما لا بد من اصلاحه. فيما الحديث عن التوجه لاقامة فاصل وسطي في طريق عجلتون كما يشاع، قد لا يساهم في بلورة الحلّ اذا ما تبيّن ان صيغة الحلّ تكمن في مقلبٍ آخر. كما ان التوجه لاقامة فاصلٍ وسطي مسألة دقيقة لها معاييرها التي تضعها مؤسسة المعايير والمقاييس العامة، خصوصاً ان الفواصل قد تؤدي الى زيادة منسوب حوادث السير وفق نظرية نقل المخاطر. فضلاً عن زحمة السير الخانقة التي تسببها ومنع امكان وصول الاسعاف سريعاً الى مكان وقوع الحادث، فيما 14% من ضحايا حوادث السير يفارقون الحياة نتيجة عدم تلقيهم الاسعافات الأولية في الوقت المناسب. ذلك مفاده من وجهة نظر اقتصادية انه لا يمكن خسارة 10 ملايين دولار شهرياً لاستحداث فاصلٍ وسطي كحلٍّ قد يكون غير مجدٍ للحد من حوادث السير التي أصلاً لا تتعدّى الأربعة حوادث على طريق عجلتون.

وعن الأسباب التي تؤدي الى وقوع الحوادث في طرقاتٍ شبيهة لعجلتون، يقول الخبير ان "المفارق المؤدية الى الطرقات عاملٌ سلبي فضلاً عن السرعة الزائدة وطيش السائق او الظروف المناخية التي تتظهّر جميعها في طليعة الأسباب المنتجة للحوادث. فيما الانتقال من النصف الأيمن الى النصف الأيسر من الطريق مسألة نادرة. ما يطرح علامات استفهام حول الفائدة من اقامة الفاصل الوسطي، والتي ستتوضّح حتماً فور الانتهاء من الدراسة". أما القول ان الفاصل الوسطي بمثابة حلٍّ موقت للحد من حوادث السير في عجلتون، فانها "نظرية خاطئة تؤدي الى المزيد من الحوادث. تحليل محاضر الحوادث وحده يعطي الأجوبة الوافية حول ما اذا كان الفاصل ليحدّ منها أم لا".

وعن دور الاعلام في الحدّ من المبالغة في التوصيف غير المبني على حقائق علمية فيما يتعلّق بحوادث السير والتنافس في نشر الأخبار المتعلّقة بحالات الموت، يشدد الخبير على ضرورة "تنبّه الوسائل الاعلامية الى ان ما تقوم به ينسف المفهوم التربوي لكلّ المفاهيم التي تبنّتها الهيئة الوطنية للسلامة المرورية، كالقول مثلاً ان القدر خطف السائق على الطريق واللجوء الى التعاطف الشعبوي. ذلك ان السبب الكامن وراء الحادث مشكلة جوهرية قد تتعلق بعدم استخدام حزام الأمان او السرعة الزائدة او عدم صيانة السيارة. لذلك لا يمكن رمي المسؤولية على الدولة في اي حادثٍ يحصل".

من هنا تعمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على تفعيل استراتيجية اعلامية موحّدة خاصة بالسلامة المرورية. ذلك من خلال تبني معايير موحّدة تعمل على اسسها كلّ وسائل الاعلام بناءً لدورة تدريبية مختصة بتغطية مشاكل السلامة المرورية. وهي استراتيجية موجّهة للادارات والجمعيات أيضاً.