ترامب يوجّه الضربة الأولى للاتفاق النووي مع إيران

نظرياً، أمام الكونغرس ثلاثة احتمالات؛ أولاً، إعادة فرض العقوبات المعلقة. ثانياً، تجاهل طلب الرئيس، ما يعني أنّ الاتفاق سوف يبقى ساري المفعول. أما الخيار الثالث الذي يقترحه ترامب فهو تعديل القانون الذي أقره الكونغرس بشأن مراقبة الاتفاق النووي وصياغته بطريقة تشمل فرض العقوبات علىإيران بشكل تلقائي إذا اتخذت خطوات تقربها من تصنيع الأسلحة النووية أو تطوير صواريخ بالستيّة. ويعمل السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون بهذا الشأن. ولكن فرض عقوبات جديدة علىإيران في مجلس الشيوخ يتطلب أكثرية من ستين صوتاً، الأمر الذي يعني أنّ الجمهوريين بأكثريتهم البسيطة المؤلفة من اثنين وخمسين عضواً يحتاجون إلى ثمانية أصوات ديموقراطية، وهو أمر مستحيل تقريباً. جاءت هذه المواقف في خطاب ألقاه ترامب الجمعة وأعلن فيه استراتيجية جديدة ومتشددة ضد "الخطر" الإيراني، "ونشاطاته التخريبية، ودعمه القوى الإرهابية في المنطقة"، تقضي بفرض عقوبات إضافية على النظام لوقف تمويله للإرهاب، والتصدي لنشاطاته الصاروخية، وتهديداته لجيرانه وللتجارة العالمية وللملاحة في منطقة الخليج، وأخيراًإغلاق كل الطرق التي يمكن أن توصل النظام الإيراني إلى اقتناء الأسلحة النووية. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "لن تستمر في السير على طريق ستؤدي في النهاية إلى المزيد من العنف والإرهاب". وكانت هذه الاستراتيجية موضع نقاش حادّ بين كبار المسؤولين الذين اختلفوا مع الرئيس ترامب في تقويمه للخطر الإيراني. وكان مسؤولون بارزون مثل وزيري الدفاع والخارجية جيمس ماتيس وريكس تيليرسون، ورئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد،أكدوا أنّإيران لم تنتهك الاتفاق النووي، ولذلك فإن مواصلة تطبيقه من الجميع تخدم مصلحة الأمن القومي الأميركي. وخرجت جميع أجهزة الاستخبارات الأميركية بموقف مماثل. ويعتقد أنّ هذه المعارضة هي التي أقنعت ترامب بالتراجع عن موقفه الأولي بالانسحاب من الاتفاق الذي وصفه في السابق "بالكارثي". هل موقف ترامب يعني بداية النهاية للاتفاق النووي؟ يقول السفير الأميركي السابق رايان كروكر الذي مثّل بلاده في بيروت ودمشق وبغداد: "قرار ترامب يمكن أن يمهد لانهيار الاتفاق، وهو هدف...