فشل تلزيم "كارادينيز" لاستقدام المعامل ... الرجاء المحاولة لاحقاً

"ان اللجنة، نظراً الى بقاء عرض وحيد، وسنداً الى الرأي الاستشاري تاريخ 14/3/1979 الصادر عن جانب ديوان المحاسبة، والمتضمن عدم الأخذ بالعرض الوحيد، قررت عدم السير بالتلزيم وإعادة كامل الملف الى ادارة المناقصات لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن"... هذا القرار خلصت اليه لجنة التلزيم الموكلة فضّ عروض الشركات الأربع المشاركة في مناقصة استدراج عروض لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء في موقعي دير عمار والزهراني، والتي تم تأليفها بموجب قرار المدير العام للمناقصات رقم 213/2017 تاريخ 29/9/2017. هذه النتيجة ليست الاولى، إذ سبق هذا العرض استدراج عرض آخر من دون أن يسفر عن نتيجة. وفيما تؤكد مصادر متابعة ان ما أفضت اليه المناقصة هو "نتيجة الإصرار على تحكم الوزير في مجريات المناقصة كي يضمن رسو التلزيم على التركية"، تشير الى أن الخطورة هي في إمكان التذرع بنص المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز عقد الاتفاقات بالتراضي اذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من أجلها مناقصتان متتاليتان او استدراج عروض مرتين متتاليتين، والتي ستواجه انتقادات ومآخذ قانونية، خصوصا أنها تبدو "مناورة مفضوحة". فهل تتجه الامور الى هذا المنحى؟ يبدو أن هذا الاتجاه سيكون عنوان المرحلة أو المحاولة المقبلة!ومعلوم أن المادة 147 فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية تجيز عقد الاتفاقات بالتراضي إذا كانت الصفقة تتعلق باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من أجلها مناقصتان...