ثمار التسوية تابع... الحكومة تقر تمويل الاقتصادي وتمويل الانتخابات

بدا لافتا جدا أن التفاهمات السياسية، متى أنجزت، يمكنها أن تحقق تقدما نحو معالجة الملفات العالقة، وان تجنب البلاد الوقوع ضحية الخلافات والتجاذبات التي يتبين، عند إقفال كل ملف، ان أسبابها وحيثياتها خاصة وقائمة على منطق المحاصصة وتقاسم النفوذ والمغانم، أكثر مما هي قائمة على الاخذ في الاعتبار مصالح الناس. 

فالمناخ الإيجابي للتسوية السياسية الاخيرة إستمر يلقي بثماره على الملفات المفتوحة، وانسحب أمس على مجلس الوزراء الذي عقد جلسة مثمرة، عالجت مواضيع عالقة بسحر ساحر، لم يستغرق النقاش فيها إلا الوقت الكافي لقراءتها. فأقر تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد أكثر من عقد على التعطيل، كما أقرت الاعتمادات المالية المطلوبة لتمويل الانتخابات النيابية، رغم الاعتراضات على قيمتها التي بلغت 70 مليار ليرة، وقد دفعت الوزيرين مروان حماده وعلي حسن خليل إلى اعتبارها الاغلى في العالم. علما ان هذا المبلغ لا يشمل كل كلفة الانتخابات، إذ كان مجلس الوزراء قد أقر اعتمادا في جلسة سابقة لهيئة الاشراف على الانتخابات، كما أن البطاقات البيومترية لا تدخل ضمن هذا المبلغ، بعدما تم تجميد العمل بها راهنا.

لكن المهم في الامر أن الحكومة ماضية في إرسال إشارات جدية لالتزامها إجراء الانتخابات في موعدها، بقطع النظر عن التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة، والتي غابت عن اجواء مناقشات مجلس الوزراء، وإن من باب التحوط او التوقع، بل لوحظ ان رئيس الحكومة رأى أن "المرحلة اليوم هي مرحلة اقتصاد". اما رئيس الجمهورية ميشال عون فجدد من جهته امس طمأنة اللبنانيين الى أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها "وليس لدى احد القدرة اليوم على وقف هذا المسار"، لافتاً الى "ان النهوض بالبلاد عملية مشتركة بين جميع اللبنانيين، وان التغيير المنشود آتٍ وهو ما سيقرره الشعب في الاستحقاق الانتخابي."

سلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي طريقه بعد صدور مرسوم تعيين أعضائه، والذين توزعوا وفق المحاصصة السياسية والطائفية، بحيث حصل كل فريق على حصته، وتوجت حصة "التيار الوطني الحر" برئيس المجلس الذي تم تعيينه ضمن فئة "اصحاب الكفاءة والفكر"، وهو رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، فيما ظل ملف "تلفزيون لبنان" عالقا في خضم الخلاف، ولم يحظ بقسطه من التسوية، ليس بسبب رفض النتائج التي خلصت اليها آلية الترشيح التي اعتمدتها وزارة الاعلام، ورفع بنتيجتها وزير الاعلام الاسماء إلى مجلس الوزراء، وإنما نتيجة تمسك رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالمقايضة بين رئيس مجلس إدارة التلفزيون ومنصب مدير "الوكالة الوطنية للإعلام". وتؤكد المعلومات المتوافرة أن باسيل لم يتراجع عن مطلب إقالة مديرة الوكالة لور سليمان وتعيين بديل منها قريب من التيار.

وعلم أن رئيس الحكومة سعد الحريري وعد بإدراج موضوع التلفزيون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، نظرا إلى الحالة المأسوية التي يعيشها موظفو التلفزيون في ظل تعثر قبض مستحقاتهم من المنح المدرسية والصحية وغيرها، بسبب عدم وجود مجلس إدارة لتوقيعها، ونظرا إلى عدم وجود صلاحية لدى وزير الوصاية في هذا الشأن.

عجلة أخرى دارت دورتها أمس، في سياق تسريع ملف النفط، إذ أُقفل الباب أمام الشركات العالمية المؤهّلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز، وبلغ عددها خمسين، وذلك بعد تأجيل منذ 15 أيلول الفائت، فرضته تعديلات دفتر الشروط وقانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب. وينتظر ان يبدأ تلقي عروض الشركات المؤهّلة.

من جهة أخرى، وصل الرئيس الحريري الى ايطاليا في زيارة رسمية لدولة الفاتيكان، حيث يستقبله البابا فرنسيس، ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي.