خبر هامّ جداً لمزارعي القمح والشعير في لبنان... إليكم مراكز تسليم المحصول

نهاية الأسبوع الفائت، صرفت وزارة المال سلفة خزينة قيمتها 23 مليار ليرة مخصصة لتسلّم القمح لموسم العام الحالي، ما استدعى من رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبرهيم الترشيشي الطلب إلى المزارعين التوقف عن بيع القمح في السوق السوداء وتحضير محاصيلهم للتسليم على أساس سعر 590 ليرة لبنانية وفق ما تم تحديده في مجلس الوزراء. كذلكتشير أرقام التجمع إلى وجود ما يقارب40 ألف طن من القمح موجودة في المخازن والمستودعات. 

بعد أيام قليلة من تحويل الأموال من وزارة المال إلى وزارةالزراعة؟، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغاً يتعلق بتحديد مواعيد البدء بتسلّم محصول القمح المحلي والشعير المنتجين محلياً من المزارعين للموسم الحالي لعام 2017، وأحاطت الوزارة المزارعين في كل المناطق اللبنانية علماً بمواعيد بدء اللجان في مختلف المحافظات باستقبال المزارعين وتحديد تواريخ التسلّم من كل منهم على الشكل التالي:

- محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية 17/10/2017 حتى 16/11/2017.

- محافظات البقاع وبعلبك الهرمل وعكار والشمال 17/10/2017 حتى31/12/2017.

وطلبت إلى المزارعين الذين سبق أن تقدموا بطلباتهم وفقاً لبلاغاتها السابقة، التقدّم من المراكز المعينة للتسليم للاطلاع على إجراءات التسلّم والمواعيد المحددة لهم من لجان التسلّم، التي تعمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، مع التقيّد بعدم تسلّم أي محصول من أيّ مزارع لم يتقدم بطلب زراعة وتسليم، وحصر التسلّم بالعقارات التي جرى مسحها من المجلس الوطني للاستشعار عن بعد، وترفض الكميات المنتجة في العقارات التي لم يجر عليها المسح، وعدم تسلّم أيّ كميات من القمح أو من الشعير ما لم يكن مدوّناً على كل كيس منها رقم طلب المزارع بخطّ واضح وعريض. كما طالبتهم بحصر تسلّم المحصول من صاحب العلاقة شخصياً (الواردباسمه الطلب ووفقاً لبونات التسلّم) بعد التثبّت من هويته ويرفض أيّ بديل (جار- صديق- تاجر...) ولأيّ سبب كان أو تحت أيّ ذريعة (كاستلاف الأموال أو بداعي المرض أو السفر)، ومنع وجود أيّ شخص داخل مستودعات التفريغ سوى أعضاء اللجان والعمّال، ويشمل هذا المنع صاحب البضاعة، كما السائق، الذي يركن السيارة في نقطة التفريغ، وينتظر على مدخل المستودع للاستعانة به عند الضرورة، لتحريك السيارة بطلب من رئيس اللجنة أو من المهندس المسؤول في المستودع. وشدّد قرار وزير الاقتصاد على حصر الأدوار بصاحب العلاقة شخصياً، ويتم التعامل معه مباشرة دون أيّ وسيط فلا يسلم ثمن القمح والشعير إلا لصاحب العلاقة شخصياً، بكونه المستفيد الأول، مع إشعار لجنة التسلّم، بكتاب خطّي يقدمه المزارع يعلن فيه انتهاء تسليم نتاجه ليصار فوراً إلى إنجاز معاملته وإحالتها على الإدارة المركزية لتسريع عملية الدفع .

يُطلب كذلك إلى كلّ مزارع سلّم محصوله أن يقدم للإدارة رقم حسابه المصرفي (IBAN) لأنّ دفع أثمان القمح والشعير لموسم عام 2017 سيتم بطريقة التحويلات المصرفية، وإن تأخر المزارع في تقديم رقم حسابه المصرفي فسيؤدي إلى تأخر قبض مستحقّاته المالية، علماً أنّ الإدارةلن تتمكن من دفع المستحقّات المالية للمزارعين حال تخلّفهم عن إيداعها رقم الحساب المصرفي. كما يُطلب إلى لجان التسلّم ضرورة إرفاق أذونات التسليم (بونات التسليم) للمزارع نفسه، مع كل محضر تصفية ويمنع تصفية المحاضر غير المرفقة بالبونات المثبتة للكميات المتسلّمة. كذلكأكّدت أنها ستلاحقكل من يحاول تسريب كميات من القمح أو الشعير من مواسم سابقة أو مستوردة، أو قمح عوري أو يحوي شوائب بنسبة تزيد عن 15% أو يعطي معلومات كاذبة أو خطأ وإحالته أمام النيابة العامة، وتطبق عليه وعلى من كان مشاركاً أو متدخلاً، القوانين والأنظمة النافذة خاصّة قانون مكافحة الغش، على أن تعمل مديرية حماية المستهلك على تنفيذ ذلك، حيث سيكون مراقبوها جاهزين طوال فترة التسلّم لتنفيذ الإجراءات اللازمة. ويحمَّل صاحب الطلب شخصياً، ومن تدخل معه، كامل المسؤولية الناتجة من عرقلة عملية التسلّم، كعدم احترام الدور أو الإصرار على تنزيل قمح أو شعير لا دور لتسلّمه، أو مرفوض من اللجنة المختصة أو لوجوده وسائقه داخل المستودع دون طلب رئيس لجنة التسلّم أو المهندس المعنيّ، المسؤول.

بالفعل، قرار التسلّم هذا يطوي صفحة السنوات الثلاث الماضية حين أحجمت الدولة عن التسلّم واستعاضت عنه بتعويض مالي.كذلك يطالب المزارعون بضرورة وحتمية الاستمرار بالرعاية الرسمية لهذه الزراعة التي لا يمكن بقاؤها دون الرعاية والدعم الرسمي.