ماذا يحصل في مرفأ طرابلس؟

أصدر رئيس المجلس الأعلى للجمارك أخيراً،قراراً قضى بنقل جميع الإرساليات الواردة من تركيا إلى لبنان إلى مرفأ بيروت، ليتم تخليص معاملاتها، الأمر الذي رفضته العديد من الفاعليات السياسية والاقتصادية في طرابلس والشمال. 

كتاب للمجلس الأعلى للجمارك

ورفضاً لهذا القرار، نفذ عدد من المخلّصين الجمركيين والتجار وأصحاب البضائع اعتصاماًأمام مرفأ طرابلس، مطالبين بإلغائه ومعتبرين أنه يهدف إلى ضرب مرفأ طرابلس والاقتصاد. كذلك رفع رئيس غرف الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي كتاباًإلى المجلس الأعلى للجمارك أسعر الطفيلي، بناءً على المراجعات الواردة من أعضاء الهيئة العامّة في الغرفة حول موضوع القرار الذي يحمل الرقم 6398/2017 بتاريخ
09/10/2017. ورأى دبوسي في كتابه الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، أنّ هذا التدبير قد يلحق ضرراً بمصالح التجار والمستوردين. فإرسال العبّارات إلى مرفأ بيروت لإجراء تخليصها يؤدي إلى تأخير في نزول الشاحنات التي تكون محملة بموادّ تضرّ بالبضائع المحملة، إضافة إلى التأخر في تسليمها إلى أصحاب العلاقة فتدفع إلى النكوث بالاتفاقات والمهل المنظمة بين التجار حول هذه البضائع. كذلك رأى الكتاب أنّ هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على التجّار والناقلين ما يضعف الإمكانات المالية لإتمام عمليات النقل،التي تلحق ضرراً بمجموع التجار والعاملين على هذا الخطّ،الذين يبلغ عددهم رقماً يجب التوقف عند مصالحه. ورأى الكتاب المقدم إلى إدارة الجمارك أنّ موضوع الكشف عن البضائع التي تحدثعنها القرار، كان ولا يزال، محط شكوى لدى الغرفة منذ زمن وقد حذرت السلطات المعنية مراراً وتكراراً وطالبت بزيادةعدد الكشافين، إضافة إلى تجهيزه بأحدث الآلات والمعدّات المخصّصة لفحص البضائع. وأكّدت الغرفة في كتابها أنّ مرفأ طرابلس ولبنان الشمالي هو مصلحة من مصالح الدولة الأساسية، وهو يخضع لجميع السلطات اللبنانية الأمنية والحكومية. ومن هنا طالب دبوسي في كتابه بإعادة النظر بهذا القرار، معتبراًأنّ الحلّأسهل بكثير ويتمثّل بإرسال القوّة الجمركية الموجودة في مرفأ طرابلس وتعزيزها،وهي أفضل بكثير من أخذ التجار والعبّارات والشاحنات إلى مرفأ بيروت. 

البلدية ترفع الصوت

بدوره تداعى مجلس بلدية طرابلس للتشاور في القرار الذي رأوا أنه يعاقب المدينة من خلال تحويل الشاحنات القادمة إلى مرفأ طرابلس في عبّارات بحرية تركية إلى مرفأ بيروت.

وتلا رئيس البلدية المهندس أحمد قمرالدين بياناً باسم المجلس، فقال: "إن مجلس بلدية طرابلس ومعه كل فاعليات وأهالي المدينة، صدمهمقرار المجلس الأعلى للجمارك الذي عاقب أهمّ مرفق حيوي منتج في مدينتهم، الذي يعود بالفائدة على كل الشمال". وأضاف: "يستغرب المجلس البلدي هذا السلوك العقابي بحق العاصمة الثانية للوطن التي كانت تنتظر عقد اجتماع خاصّ فيها لمجلس الوزراء وإعلانها عاصمة اقتصادية للبنان وإطلاق مشاريع حيوية تنقذها من واقع القهر والظلم والحرمان الذي تعيشه منذ عهود، وهو إذ يؤكد أهمية مكافحة التهرب الضريبي في كل المرافئ والمعابر بتوفير المعدات اللازمة وبالإجراءات الرقابية الحازمة،فلأنه من غير المقبول إقفال المرافئ أو الحد من إنتاجها عند وجود مخالفات يرتكبها أحد أفراد الضابطة الجمركية أو التجار، وهذا يستدعي زيادة عدد الموظفين والكشّافين الجمركيين بدل تحويل البواخر إلى مرفأ بيروت". وختم: "إنّ المجلس البلدي يدعو المجلس الأعلى للجمارك إلى التراجع عن قراره لأنّ الرجوع عن الخطأ فضيلة، وهو يحذر من سياسة قهر المدينة التي لن تأتي إلّا بالخراب عليها وعلى الوطن، ويدعو وزير الأشغال والحكومة اللبنانية لاتخاذ الموقف المناسب، حفاظاً على حقوق طرابلس ودعماً لمرفئها وإدارته التي تعمل كل جهدها منذ سنوات لتطوير المرفأ وخدماته في ظل ترحيب وتقدير كل أهالي طرابلس والشمال".

ريفي يرفض القرار

أما وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي فقد أصدر بياناً جاء فيه: "إن الموقف الذي اتخذناه تمسكاً بإنجاز المعاملات الجمركية في مرفأ طرابلس هو لصالح اقتصاد المدينة والشمال ولا نقبل أن يتخذه أيّ كان كذريعة لاستكمال التجاوزات. ومن هذا المنطلق نؤكد تمسّكنا بعودة المعاملات الجمركية فوراًإلى مرفأ طرابلس ونؤكد أنه لا يتعارض مع دعمنا الكامل لاتخاذ كل الإجراءات لمنع الفساد والتهريب في المرفأ".

ملتقى الجمعيّات الأهليّة

"ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس"عقداجتماعاًاستثنائياً في مقرّ "اتحاد الشباب الوطني" في طرابلس، للتشاور في القرار وجاء في بيان أصدره المجتمعون: "فيما ينتظر أبناء طرابلس إنصافهم من الحكومة بإطلاق المشاريع التي تحرّك العجلة الاقتصادية وهم يتطلعون لإنجاز المنطقة الاقتصادية الخاصّة، وقد استبشروا خيراً بالدور المتقدم لمرفأ طرابلس بعد سلسلة الإجراءات التي قام بها مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر والموظفون والعمّال، وفيما تنتظر المدينة إعلانها عاصمة اقتصادية للوطن وفقاً لمبادرة غرفة التجارة والصناعة والزراعة،من ثم تعزيز وتطوير دور مرفأ طرابلس وكافة مرافقها الحيوية والصناعية والتجارية والإنتاجية،فيما صدرت مؤخراً تقارير دولية تحدثت عن نسبة الفقر والبطالة المخيفة، بما يستدعي إعلان حال طوارئإنمائية لإنقاذ المدينة لا وضع العراقيل أمام مرافقها الناجحة. فوجئ الطرابلسيون بقرار رئيس المجلس الأعلى للجمارك والقاضي بمنع بعض البواخر من إفراغ حمولتها في المرفأ، بحجة ضبط التهرّب الضريبي وتحويلها إلى مرفأ بيروت". وأضاف البيان: "إن ملتقى الجمعيات الأهلية إذ يضمّ صوته إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة وتجار المدينة وكافة القوى والشخصيات التي دعت للتراجع عن هذا القرار الظالم،يرىأنّ مواجهة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك هو واجب المجلس الأعلى للجمارك والضابطة الجمركية والكشافين ولا علاقة له بإدارة المرفأ من قريب أو بعيد، ومن واجب المجلس الأعلى زيادة الكشافين وتأمين التجهيزات اللازمة لهم لمنع التهرب الضريبي لا معاقبة طرابلس التي تعرّضت لظلم السلطة اللبنانية".