أي انعكاساتٍ للإجراءات الضريبية على العجز في المالية العامة والدين العام؟

واذا كانت الاجراءات الضريبية تقلص نسبة العجز في المبدأ، ذلك انها تساهم في زيادة الايرادات. لكن ملاحظاتٍ جمّة تبديها أوساط اقتصادية متضلعة من الملف، تشك في امكان انعكاس الاجراءات الضريبية ايجاباً على العجز في المالية العامة. وأبرز هذه الأوساط المنددة في السياسات الاقتصادية المعتمدة، الوزير السابق الدكتور شربل نحاس الذي يقول لـ"النهار" إنه "لا بد من التنبه الى النفقات غير الشرعية التي تعتبر سرقة للمال العام، وموقف المجلس الدستوري واضح في هذا الشأن. ذلك ان أي نفقة تعتبر تصرّفاً غير شرعيٍّ في أموال الناس. ولا إمكان لانفاق الدولة سوى في ظل قرارات قضائية. فكيف اذا ما كانت الصفقة على شاكلة البطاقة البيومترية"؟وعن الصيغة التي تصرف في اطارها الضرائب المجباة اذا كانت لا تساهم في الحد من العجز وفق قوله، يجيب ان "الضرائب تسمح في دفع المزيد من الفوائد للمصارف. ذلك ان الدولة تجبي الأموال من الناس لتعود وتتحوّل الى فوائد للمصارف او تنفيعات وصفقات. وهي في المقابل لا تؤمن الخدمات الأساسية التي تبرر الجباية كالخدمات العامة والنقل والصحة والكهرباء والماء. مما يجعلها أشبه بعملية استغلال مستمرة ومتكررة للشعب. فيما يكمن الحل في إزاحة السلطة غير الشرعية والحد من إمساكها...