لبنان، قطر والكويت: قضاء الجغراسيا... وقدرها!

أربعةُ أشهرٍ مضت على القطيعة بين قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، البحرين ومصر. ومن المتوقع، بحسب آخر تصريح لوزير الخارجية السعودي عادل الجُبير أن تستمر الأزمة لعامين ("النهار" 28 ايلول 2017). ففي الخامس من حزيران 2017، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية مع قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية معها، ومنع العبور في أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، ومنع مواطنيها من السفر الى قطر، وإمهال المقيمين والزائرين من مواطنيها فترة محددة لمغادرتها، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها وإعطاء المقيمين والزائرين منهم مهلة أسبوعين للخروج. لا أريد أن أدخل في خلفيات تلك القطيعة والتي أضحت معلومة بعدما تداولتها مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام طيلة الفترة الماضية، مع تمنياتي أن تشهد الأزمة بين الدول الشقيقة التي تربطني بها اواصر المودّة، انفراجاً وتسوية قريبة... على الطريقة "الصلحية"، فالمثل يقول: الصلح سيّد... الاحكام! إستتباعاً فإنّ هدف هذه العُجالة القاء الضوء والتركيز على عامل الجغراسيا Geopolitics. فالإجراءات التي اتخذت بحق قطر، والتي بلغت حدّ الحصار، لم تكن لتبلغ تلك القساوة لولا الموقع الجغراسي لقطر بحكم حدودها البرية الواحدة والوحيدة من الناحية الغربية مع المملكة العربية السعودية عبر ما يُسمّى بـ"معبر سلوى". في نزاعٍ مماثل، كانت الإجراءات تُقتصر على سحب السفراء وقطع العلاقات الديبلوماسية. لكن إضافة الى ذلك،...