وزارة الاقتصاد: المراقبون يتأكدون من التزام الأسعار

 أشارت وزارة #الاقتصاد في بيان أصدرته لإظهار عملها إلى أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة، كما سائر الإدارات العامة، تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة. وفي ظل النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به لبنان، فإنّ الوزارة تستطيع التدخل في موضوع الأسعار من خلال:

-المرسوم رقم 73/83 وبالأخص المادة 7 منه والتي تحظر أن يتجاوز سعر البيع للسلعة في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة".

وأكد البيان على أنّ مراقبو الوزارة يتأكدون من التزام أسعار بعض السلع او الخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية في شأنها من بعض الادارات العامة:

- المحروقات من وزارة الطاقة والمياه.

- بطاقات تعبئة الخطوط #الخليوية مسبقة الدفع والخطوط الخليوية من وزارة الاتصالات.

- الخبز والفروج من وزارة #الاقتصاد والتجارة.

- التبغ من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.

- أسعار الاشتراكات الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه.

- تعرفة مواقف السيارات الصادرة عن محافظي بيروت وجبل لبنان".

وأكدت الوزارة أنها "تجري عمليات الرقابة في الأسواق للتأكد من التزام النصوص القانونية النافذة، وفي حال المخالفة، تنظم محاضر ضبط بالمخالفين وتحال أمام القضاء المختص الذي له وحيدا صلاحية تحديد العقوبة وفرض الغرامات المالية، عملاً بأحكام قانون حماية المستهلك. مع العلم أنّ مراقبي الوزارة قاموا بتنظيم عدد من محاضر الضبط خلال الاشهر الماضية بمؤسسات ومحال حاولت استغلال اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 لتحقيق أرباح غير مبررة وغير مشروعة".

وأضاف البيان: "مع الاشارة إلى أنّ الرقابة على بعض القطاعات الخدماتية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة كأقساط المدارس وأسعار بطاقات السفر. وتقوم الوزارة عبر المكتب الفني لسياسة الأسعار بإعداد تقارير عن أسعار السلع الغذائية كل شهر ويتم تعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة. وفي مقارنة بين شهريْ تموز وآب 2017، تبين انخفاض أسعار سلة السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 0.17 في المئة، وبالمقارنة مع شهر آب 2016، تبين انخفاض بنسبة 0.82 في المئة. كما أن تقرير حركة اسعار السلع الغذائية لشهر أيلول 2017 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أظهر انخفاضاً عاماً في الأسعار بنسبة 0.08 في المئة مقارنة بشهر آب 2017 وبنسبة 0.70 في المئة مقارنة بشهر أيلول 2016. وبالمقارنة بين الأشهر التسعة الأولى من عاميْ 2016 و2017، تبين وجود انخفاض في أسعار السلة الغذائية بنسبة 2 في المئة".

وختم البيان: "بناء على المعطيات المذكورة آنفا بالاعتماد على الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يتبين وجود شبه استقرار في أسعار السلع الغذائية باستثناء السلع الموسمية من خضر وفواكه، وهذا عائد إلى عوامل عدة:

- ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية.

- انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

- فاعلية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والامكانات المتاحة لها".

اقرأ أيضاً: نوبل الاقتصاد للأميركي ريتشارد ثالر لعمله في ردم الهوة بين الاقتصاد وعلم النفس