الاستفتاء في لبنان وسيلة لنبذ التبعية أم خطوة الى الوراء؟

لا يلحظ الدستور اللبناني، وفق ابرهيم، أي فقرة حول الاستفتاء. وإذ أشار الى أن "تعديل الدستور لإضافة مادة مثلاً تتيح اللجوء الى الاستفتاء هو من المسائل الصعبة"، شدد على أن "دستور لبنان هو الى حد ما جامد، واجراء أي تعديل في أي مادة يتطلب التقيد بشروط هي في الحقيقة أكثر تعقيداً من إقرار القوانين".  بين رئيس البلاد والمجلسورأى ابرهيم ان "الدستور حدد مرجعتين رئيسيتين لاقتراح أي تعديل في الدستور هما رئيس الجمهورية ومجلس النواب". وقال: "لمجلس النواب الحق في اقتراح التعديل شرط التزامه ذلك خلال عقد عادي"، موضحا ان الدستور "نص على التزام المجلس رفع أي اقتراح تعديل ضمن عقد الخريف ويتم ذلك في الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول الى نهاية السنة، او عقد عادي آخر في الربيع ويمتد من الثلثاء الذي يلي 15 آذار الى نهاية أيار".  ولفت الى أنه "إذا اتى الاقتراح من رئيس الجمهورية، تقوم الحكومة بإعداد مشروع الاقتراح وترفعه الى مجلس النواب. وإن بادر المجلس بهذا الاقتراح، فمن المهم جداً...