مجلس المطارنة الموارنة: قرار المجلس الدستوري خطوة متقدّمة

رأى مجلس المطارنة الموارنة في قرار المجلس خطوة متقدّمة في عمل المؤسّسات ويدلّ على ضرورة التزام الدّولة إلتزاماً فعليّاً بنصّ الدستور وروحه، وعلى حاجتها الى دراسات معمّقة في الدستور والقانون حتى يأتي التشريع دائمًا لصالح الخير العام والمواطنين، مشيراً الى انه يجب ان ينسحب هذا الموضوع على القضايا الأخرى المتّصلة بالخير العام، حتى لا يشعر المواطنون بأنّ السلطة السياسيّة تسلّط على المواطنين، في حين أنّها في الأصل سلطة من أجل المواطنين وخدمتهم،لكونها موكلةً من الشعب. وهذا لم يظهر في الآونة الأخيرة في التعاطي مع بعض المسائل التي سبّبت ضررًا بخير المواطنين. يذكر الآباء على سبيل المثال: الإصرار على تمرير خطّ التوتّر العالي فوق المنازل والمدارس في منطقة المنصورية عين سعاده بالرغم من مخاوف الإضرار بصحّة السكّان؛ إهمال حماية الإنتاج الوطني من زراعة وصناعة وإيجاد سبل لتصريف هذا الإنتاج، وعدم إغراق الأسواق المحلية بالمنتوجات الخارجية؛ الإفساح في المجال أمام بعض النافذين لعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية، ولحماية المسيطرين على أملاك الغير...

 وأسف المجلس أن يوضع الأهل ونقابة المعلّمين في مواجهة بينهم ومع إدارات المدارس الخاصّة، فيما هم معها وفيها يؤلّفون أسرة تربويّة واحدة مذكراً بأنّ هذه المدارس هي في عهدة الدستور،ممّا يُرتّبعلى الدولة مسؤوليّة دعمها، لأنّها ذاتُ منفعة عامّة.

وطالب المجلس بدفع فرق الزيادات المترتّبة على الرواتب والأجور، تجنّبًا لرفع الأقساط وإرهاق الأهل فوق معاناتهم الاقتصادية.

وناشد المجلس السلطات السياسية الوطنية والدولية أن يبذلوا كل جهدهم في سبيل تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، فهذا حق طبيعي لهم، ويفتح أمامهم باب الإسهام في إعادة بناء وطنهم، ويخفف العبء عن لبنان واللبنانيين. فإن تطوّر الأوضاع الميدانية في سوريا قد أوجد العديد من المناطق الآمنة التي يمكنها استقبال النازحين العائدين، وتوفير ظروف ملائمة لهم، بانتظار أن يعمّ السلام كامل تراب وطنهم.