اشترِك في نشرتنا الإخبارية
توقع المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية إبراهيم عبيد الزعابي نمو قطاع التأمين في الإمارات نحو 10% هذه السنة، "وقد يتسارع النمو بعد إصلاحات قيد الإعداد".
وبلغ إجمالي الأقساط 26.8 مليار درهم (7.3 مليارات دولار) في 2012 بزيادة 9.5% عن 2012. ورأى ضرورة سنّ قوانين جديدة ولوائح لتنظيم القطاع ككل من أجل مزيد من النمو.
وبين تلك الإصلاحات، إقامة مجلس شرعي مركزي لتنظيم التكافل (التأمين الإسلامي) واستحداث قواعد لسماسرة التأمين. وفي ظل 61 شركة تأمين منها 10 شركات تقدم خدمات التكافل، نمت سوق التأمين الإماراتية بمعدل سنوي 9.6% بين 2008 و2012. لكن القطاع لا يساهم بأكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، علما ان السلطات تطمح لزيادة تلك النسبة إلى 3% بحلول عام 2020.
والتأمين على العقارات والسيارات هو النشاط الرئيسي للتأمين على غير الحياة في الإمارات.
