تفاهمات رئاسية تمرّر الملف المالي وتعجز عن الانتخابات \r\nالتصويت على الضرائب برفع الأيدي دونه محاذير انتخابية

في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري يطوي رئيس الجمهورية ميشال عون سنته الاولى في القصر الجمهوري: سنة فتحت فيها ابواب القصر، بعد ما يقارب نصف عهد من الفراغ. عاد الى المؤسسات الدستورية انتظامها في العمل والتعاون وفِي ادارة شؤون الدولة. خرج فريقا الرابع عشر والثامن من آذار من اصطفافهما وائتلفا في حكومة وحدة وطنية لم يخرج من قطارها الا حزب الكتائب. حفلت جلسات مجلس الوزراء، سواء في بعبدا او في السرايا، بتعيينات ادارية وأمنية وبتشكيلات ديبلوماسية، ستتبعها قريباً تشكيلات قضائية وتعيينات قنصلية، وترياقها السحري تفاهمات رئاسية لم تحتج ترجمتها الى استعادة صورة اجتماعات الترويكا الرئاسية الا في مناسبات قليلة، كما جرى عشية استيلاد قانون الانتخاب على اساس النسبية.  هذا النشاط الحكومي تزامن ايضاً مع ورشة برلمانية تحرر فيها مجلس النواب من قيود بدعة تشريع الضرورة ولاقى فيها الحكومة بإنجاز قوانين ليس أولها سنّ قانون الانتخاب ولا آخرها سلسلة الرتب والرواتب، بل شملت تشريعات مالية ونفطية وإصلاحية وغيرها الكثير.رغم كل هذا التعاون، بقيت العلاقة متشنّجة، ولاسيما بين الرئاستين الاولى والثالثة، منذ ما قبل انتخاب العماد عون رئيساً وحتى الامس، وانعكست شد حبال في...