انتبه - مطبّ دستوري

المسعى الذي قامت به الهيئات الاقتصادية، في ربع الساعة الأخير، لإدخال تغييرات مهمّة على قانون الضرائب كان من قبيل تسجيل المواقف، لا أكثر. فالهيئات تعلم جيّداً أن الحكومة المستعجلة لإقرار قانون للضرائب تسهيلاً لتطبيق سلسلة الرواتب ليست في وارد إعادة فتح الجدل الصاخب حول هذه المسألة، التي شغلت البلاد في الأعوام الأخيرة. وبالفعل، ففي اليوم التالي للقاء رئيس الحكومة مع الهيئات الاقتصادية، أُرسلت إلى المجلس مشاريع القوانين التي تعيد تبنّي مضمون القانون 45 السيئ الطالع.عنصر الاستعجال ليس الضاغط الوحيد على الدولة في موضوعي السلسلة والتمويل، فالخوف من إبطال أي قانون جديد لعلّة عدم دستوريته هو هاجس مستجدّ وغير مألوف، في بلد ليس معتاداً على "خوف" السلطة السياسية من المؤسّسات. نحن في لحظة تاريخية نادرة...