فرنسا: الجمعيّة الوطنيّة تقرّ قانون مكافحة الإرهاب "بأكثريّة مريحة"

اقرت #الجمعية_الوطنية_الفرنسية باكثرية مريحة #قانونا_جديدا_لمكافحة_الارهاب يهدف الى مواجهة المخاطر الارهابية في البلاد التي سبق ان تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ العام 2015.

ووافق على مشروع القانون بالقراءة الاولى، 415 نائبا مقابل 127، في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت. وبات على النواب الآن التوصل الى تسوية مع اعضاء مجلس الشيوخ، تمهيدا لاقراره نهائيا بحلول منتصف تشرين الاول الحالي. 

وتقول الحكومة الفرنسية إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ تشرين الثاني 2015 عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات.  

ويدرج التشريع الجديد العديد من هذه الإجراءات في القانون، ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها. وبموجبه، ستتمكن وزارة الداخلية، من دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرا، وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها. وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق. كذلك، ستكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة، إذا اعتقدت أجهزة المخابرات أن زعماء دينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها، أو يبررون أعمال الإرهاب.  

وستكون ايضا للشرطة سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية. وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس، بما في ذلك عن طريق المراقبة الالكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.