اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السلسلة صارت حقاً مكتسباً... هل يواجه الحكم طعناً جديداً؟
السلسلة صارت حقاً مكتسباً، ولن تكون عرضة لأي تشكيك طالما هي مقرة بقانون، والقانون لا يلغى إلا بقانون. ولذا يقبض موظفو القطاع العام والإدارة والأساتذة في الرسمي والعسكريين، رواتبهم ابتداء من نهاية الشهر الجاري على الأساس الجديد، وهو الذي ثبته مجلس الوزراء عبر مخرج أعلنه رئيسه سعد الحريري بـ"إنجاز حكومة استعادة الثقة خريطة طريق السلسلة وضرائبها".
حُسم أمر رواتب السلسلة، في انتظار ما سيتبعها، فأكد الرئيس الحريري دفعَ السلسلة في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه، وطمأن الى سبل تمويل السلسلة، بعد توصل الحكومة إلى مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سترسله الحكومة الى مجلس النواب لإقراره في أسرع وقت"، ولفت الحريري الى ان هذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري"، كاشفا ايضا عن "اتفاق في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع مجلس النواب من إقرار الموازنة سريعا".
خرجت الحكومة بالحل وأخرجت المعتصمين من الشارع، لكن هذا لا يعني وفق مصادر سياسية أن إشكالية إقرار الموازنة وقطع الحساب انتهت، خصوصا وأن الحكومة فضلت الركون إلى ما سمي فتوى دستورية تتيح إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، ومن دون تعليق المادة 87 من الدستور، ما يفتح الباب على نقاشات تعتبر أن ذلك استمراراً للمخالفة التي أشار اليها المجلس الدستوري عند إبطاله قانون الضرائب.
وإذا كان الاجماع على رواتب السلسلة قد حل مشكلة الإضرابات، إلا أن الاتفاق على فتوى قانونية تسمح بإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب،على ان تنجز "المالية" القطوعات في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر (وسيتم تضمين الموازنة "الفتوى" العتيدة)، ترك اعتراضات وزارية وسياسية، في مجلس الوزراء وخارجه، إنطلاقاً من أن اقرار الموازنة بلا قطع الحساب غير دستوري، فيما كان واضحاً أن مشروع القانون المعجل المكرر سيكون مواكباً لقانون الموازنة ومستقلاً عنها في الوقت نفسه، حيث جرى تجنب إدراج الضرائب في مشروع الموازنة، خصوصاً وأن استرداده لتعديله وإدخال إضافات عليه قد يستغرق وقتاً، ما يؤدي الى تعقيدات ومشكلات.
هل يمكن إنجاز موازنة 2017 من دون قطع الحساب؟ كل الآراء القانونية أو غالبيتها على الأقل تشير إلى أن ذلك لا يمكن، خصوصاً قطع حساب 2015. وتقول مصادر قانونية أنه يجب احترام قرار المجلس الدستوري والإفادة من ملاحظاته ومطالعته لإبطال قانون الضرائب 45، خصوصاً إعداد الموازنة وقطع الحساب، وسألت، لماذا كانت تتوقف الموازنات ولا تقر في مجلس النواب خلال السنوات الماضية؟ تجيب أن غياب قطع الحساب كان مشكلة رئيسية.
وتلفت المصادر القانونية الى ضرورة الأخذ في الاعتبار أيضاً، طريقة التصويت في اقرار القانون الجديد، ويجب أن تحصل بالمناداة وفقاً للمادة 36 من الدستور، مشددة على ضرورة الفصل بين قانوني الضرائب والسلسلة، إذ أن الأخير صار حقاً مكتسباً لا يمكن التراجع عنه أو عدم تطبيقه، وهو لا يلغى الا بقانون، ولذا على الحكم بمؤسستيه التنفيذية والتشريعية العمل على تجاوز الثغر بإقرار الموازنة مع قطع الحساب، إلا إذا كانت الصيغة أو الفتوى التي يتم الحديث عنها قادرة على حسم الموضوع، بإقناع جميع النواب عدم التقدم بطعن جديد الى المجلس الدستوري.
هل يمكن أن يتحمل العهد طعناً ثانياً في شهر واحد. الرهان على ضمان الخطة التي أنتجت المخرج والتسوية في مجلس الوزراء، وهي تسوية سياسية أيضاً رعاها العهد وسهلتها القوى السياسية الأخرى. وبالتالي، ما لم تكن التسوية متماسكة للشق الثاني المتعلق بقانون الضرائب الجديد وقانون الموازنة وفتوى قطع الحساب، بعد تثبيت رواتب السلسلة وفق القانون 46، قد لا يكون هناك ضمان لأن يتقدم 10 نواب بطعن جديد الى المجلس الدستوري، وهنا المشكلة الكبرى.
وفيما اعلنت هيئة التنسيق النقابيةتعليق الاضراب والعودة الى العمل صباح الاثنين المقبل تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بصرف راتب شهر تشرين الأول وفي اعقاب الحل الحكومي، متمنية أن يكون الراتب الجديد لكل الاشهر، قبل أن تخوض تصعيداً جديداً، لوحظ أن المصارف بدأت برفع الصوت معترضة على الضرائب التي تطالها، بعدما تأكد لها أن القانون المبطل سيلحظ بعض التعديلات من دون أن يجنب المؤسسات المالية والمصارف الكأس المرة. وقد وجّه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه دعوة طارئة إلى اعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع، من اجل البحث في المستجدات لا سيما ما يتعلق بموضوع الضرائب التي سيثبتها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
twitter: @ihaidar62
