عون يتراجع وبرّي يتقدّم حلّ متكامل اليوم لمصلحة البرلمان

على أهمية التطور الذي تحقق أمس في جلسة مجلس الوزراء نتيجة التوصل إلى تفاهم حول تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، بالتزامن مع إقرار مشروع قانون جديد يلحظ التعديلات المقترحة من المجلس الدستوري على قانون الضرائب، تصدر المشهد السياسي أمس حدثان، أحدهما قضائي تجلى في إصدار المحكمة العسكرية حكمها بالاعدام على أحمد الاسير، وختم المحاكمة في ملف أحداث عبرا بالمرافعات. وقد ترافق الامر مع الحكم على 33 متهما في القضية عينها بمن فيهم فضل شاكر الذي حكم عليه بـ15 سنة حبسا، فيما راوحت احكام الباقين من الحبس سنة إلى الاعدام. 

أما الحدث الثاني فمالي، وتمثل بإقرار لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي مسودة قانون العقوبات على "حزب الله" والمقدم من رئيس اللجنة إد رويس والديموقراطي إليوت إنجل، كما أقرت مشروعا آخر يرمي إلى "معاقبة استخدام حزب الله غير الشرعي للمدنيين كدروع بشرية". وهذان المشروعان يعكسان القرار الاميركي تضييق الخناق على الحزب، ليس ماليا فحسب وإنما سياسيا وعسكريا ايضا. فيما ينتظر ان يبدأ مجلس الشيوخ درس مسودة القانون المقدم من السيناتور ماركو روبيو في الاطار عينه. والقانون الجديد المرتقب يشمل إجراءات أوسع ويطال أشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بالحزب وبلديات ودول خارجية داعمة له.

وفيما ينتظر ان يستكمل التصويت على القانونين في لجنتي المال والقضاء، لم تستبعد مصادر ديبلوماسية أن تنجز لجان الكونغرس ومجلس الشيوخ درس القانونين في غضون أسبوعين، تمهيدا لرفعهما إلى الهيئة العامة للتصويت. كما لم تستبعد أن يصار إلى دمج المشروعين معا.

وفي الملف الداخلي، لم تقلل الاوساط السياسية المراقبة من أهمية الاتصال الذي أجراه رئيس المجلس نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا إياه بسلامة العودة ومنوها بمواقفه، لما كان له من انعكاسات تجلت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس في قصر بعبدا برئاسة عون، وخصصت لاستكمال البحث في الخيارات المتاحة من أجل الخروج من المأزق المالي- الدستوري الذي تسبب به قرار المجلس الدستوري، باشتراطه إدراج البنود الضريبية في مشروع الموازنة العامة.

ونقلت أوساط عين التينة ارتياحا كبيرا لدى رئيس المجلس لأجواء الاتصال بغض النظر عن سببه المرتبط بتهنئة رئيس الجمهورية بسلامة العودة، مشيرة إلى وصف بري ما حصل في مجلس الوزراء بأنه "إنجاز كبير، وسيترك انعكاسات إيجابية على البلاد".

وفيما تردد أن عون كان يتجه إلى السير بتعديل المادة 87 من الدستور، بما يتيح الفصل بين إنجاز قطع الحسابات كشرط مسبق لإنجاز مشروع الموازنة، لتضمينها الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة في ظل تعذر إقرارها في قانون منفصل، بعد قرار الدستوري، أبرزت الجلسة الحكومية توجها مناقضا لهذا التوجه الذي كان استند الى اقتراح وزير العدل سليم جريصاتي في هذا الشأن.

لكن الجلسة التي وُصفت أجواؤها بالجيدة والايجابية، خلصت إلى التفاهم على عدد من النقاط، من دون أن تزيل الالتباس في شأن الاسباب الكامنة وراء عدم إصدار قرار رسمي عن الحكومة، بل الاكتفاء بالاعلان عن أن القرار سيصدر من السرايا في جلسة تعقد صباح اليوم. وأبرز النقاط التي لحظها الحل المتكامل وتم التفاهم عليها قضت بالآتي:

- تولي وزارة المال دفع الرواتب نهاية الشهر الجاري وفق السلسلة الجديدة، على أن يتم تجميد مفاعيل السلسلة للشهر المقبل حتى تأمين الاعتمادات المالية لها.

- الموافقة على إعداد قانون يقضي بتعليق العمل بقانون السلسلة ريثما يتم اقرار القانون الضريبي، من أجل تأمين الاعتمادات لتمويلها في تشرين الاول المقبل وما بعده.

- في الموازاة، تحيل الحكومة على المجلس النيابي مشروع قانون بالتعديلات المقترحة على قانون الضرائب ولا سيما في شأن المادتين 11 و17 المتصلة بالاملاك البحرية والضرائب على القطاع المصرفي (والتي رأى المجلس الدستوري ان في الاولى "انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون بين المكلفين أحكام الباب الأول (ضريبة أرباح الشركات التجاريّة والمهن)، معتبراً أن الازدواج الضريبي الذي تنطوي عليه المادة 17 من القانون 45 ينطبق فقط على المهن الحرّة، دون المصارف، باعتبار أن دخلهم سيخضع لاقتطاع ضريبي مرّتين: ضريبة الباب الأول على الأرباح، وضريبة الباب الثالث عند اقتطاع ضريبة الفوائد على إيداعاتهم في المصارف. كذلك يلحظ مخالفة دستوريّة في المادة 11 من القانون المتعلّقة بتسوية الإشغال غير القانوني للأملاك البحريّة العموميّة، نتيجة الغموض في نص المادة الذي يفسح المجال أمام تطبيقه باستنسابيّة، تسيء إلى العدالة والمساواة).

- إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الضرائب مع قطع الحساب لعام 2015 بعدما ابلغ وزير المال مجلس الوزراء عن إنجاز حسابات عام 2015.

وعلم ان وزراء "القوات اللبنانية" يعتزمون التحفظ حصرا عن البند المتعلق بدفع السلسلة قبل إقرار قانون الضرائب، إنطلاقا من تخوفهم من أن يبدأ العمل بالسلسلة ولا يقر قانون التمويل.

وكان لافتا توزيع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نص مداخلة عون في الجلسة التي لم تدرج في المقررات الرسمية، والتي تحدث فيها عن المواقف التي صدرت بعد قرار المجلس الدستوري بابطال القانون الضريبي، فأشار الى ان بعض هذه المواقف خرج عن المألوف، لافتا الى انه سبق له ان شدد على ضرورة اقرار الموازنة قبل قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، داعيا الى معالجة للوضع الذي نشأ بعد قرار المجلس الدستوري ترتكز على القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وأشار الى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذه المواضيع الدقيقة وعدم ادخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة.

وأكد ان مجلس الوزراء مدعو الى مناقشة الواقع الذي استجد بعد قرار المجلس الدستوري واتخاذ القرار المناسب في شأنه.

وإذ لوحظ أن المجلس الدستوري بدأ يقدم تفسيرا مخففا لمسألة ربطه تشريع الضرائب بالموازنة، علم أن رئيس الجمهورية حاول احتواء الازمة المستجدة مع رئيس المجلس في شأن دستورية التشريع، بعدما بلغت الازمة أوجها، فأعلن امام المجلس رفضه المس بالدستور من بوابة إقتراح تعديل المادة 87، معربا عن تعهده الشخصي من خلال صلاحياته الدستورية إصدار قانون الموازنة مرفقا بإلتزام إنجاز قطع الحسابات العالقة.